أدى تصادم ست مركبات ظهر أمس، إلى إغلاق الجسر الرابط بين مدينة القطيف وجزيرة تاروت، وعرقلة حركة السير. وشكلت السيارات المتوقفة على جانبي الجسر، (وهو واحد من جسرين يربطان جزيرة تاروت باليابسة)، طوابير طويلة على جانبي الطريق، وعمد بعض سائقي السيارات إلى إطلاق العنان لأبواق مركباتهم، في محاولة للتعبير عن تبرمهم من الوقت الطويل الذي أمضوه في انتظار انفراج حركة السير. وأوضح الناطق الإعلامي لإدارة مرور المنطقة الشرقية المقدم على الزهراني، في تصريح ل «الحياة» أن «جسر تاروت شهد اليوم (أمس) حادثة تصادم شاركت فيه ست مركبات، إذ اصطدمت المركبة الثانية في الأولى من الخلف، ثم انحرفت لتصطدم في باقي المركبات»، مبيناً أنه «نتج من الحادثة إصابة سائق السيارة الثانية بإصابات بسيطة، وخرج من المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم، فيما عادت الحركة في موقع الحادثة إلى مسارها الطبيعي، بعد أن تم سحب جميع المركبات. فيما باشر الحادثة مدير مرور محافظة القطيف العقيد محمد الحرشان، ودوريات المرور»، مضيفاً أن «رسالتنا للجميع بالحرص على سلامتهم، وأخذ الحيطة والحذر». وتعيد حادثة اليوم، معاناة أهالي جزيرة تاروت، الذين يربو عددهم على 80 ألف نسمة، في الانتقال من وإلى جزيرتهم، من خلال جسرين يربطانها بمدينة القطيف، أنشئ الأول في العام 1382ه، ويتصل بطريق أحد. فيما أنشئ الآخر قبل نحو عقد، وهو مرتبط بشارع الرياض. فيما تعمل بلدية محافظة القطيف حالياً، على إنشاء جسر بحري ثالث، يربط المدينة الأم بجزيرة تاروت، وخصصت موازنة للمشروع تزيد على مئة مليون ريال لمواكبة التوسع العمراني المضطرد في الجزيرة، ما تسبب في ضغط مروري «كبير» على الجسرين. ويربط الجسر الثالث حي المشاري في الجزيرة بحي الناصرة في مدينة القطيف، بطول 500 متر، وعرض 30 متراً، وهو مزود بمسارات للسيارات وخطوط مشاة، وسيكون 350 متراً من الجسر مغموراً في مياه الخليج العربي، ومن المقرر أن يبلغ ارتفاع أسفل الجسر حتى أعلى مستوى للمياه 3.80 أمتار، فيما يبلغ الارتفاع حتى أقل مستوى للمياه 4.90 أمتار، وينضم الجسر الجديد إلى شبكة الطرق في المحافظة، ويُسهم في تحسين مداخل المدن والواجهات البحرية. وصمم الجسر باتجاهين، كلّ منهما يتكون من ثلاثة مسارات للسيارات، ومسارين للمشاة كل منهما بعرض أربعة أمتار، وراعت البلدية الجوانب المرورية في استخدامات الجسر، إضافة إلى الجانبين السياحي والجمالي ليكون الجسر جزءاً «مهماً ولافتاً» في واجهة القطيف البحرية، وعنصراً مكوناً في المشاريع المستقبلية، خاصة مع تكامل شبكة الطرق في المحافظة التي تقع ضمن مسؤوليات البلدية أو وزارة النقل.