أعلنت القائمة «العراقية» أن اعترافات رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة بغداد ليث الدليمي بتورطه في عمليات قتل، انتزعت منه بالقوة. وقال الدليمي في اعترافاته التي عرضتها قناة «العراقية» شبه الرسمية أنه شريك «في أعمال قتل وخطف بالتنسيق مع عصابة مكونة من 18 شخصاً بقيادته»، وطالبت الكتلة رئيس الجمهورية جلال الطالباني بالتدخل محملةً في الوقت ذاته وزارة الداخلية ومكتب القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء نوري المالكي) المسؤولية القانونية. وكانت قوة عسكرية اعتقلت الدليمي وبعض أفراد حمايته. وعرضت وزارة الداخلية اعترافات الدليمي الذي قالت إنه ينتمي إلى تنظيم «القاعدة» وهو المسؤول المباشر عن عدد من العمليات المسلحة أبرزها استهداف رئيس مجلس المحافظة كامل الزيدي بتفجير سيارة مفخخة وسط بغداد. وأكد قائد شرطة بغداد اللواء الركن عادل دحام خلال مؤتمر صحافي أن «الدليمي اعترف بتورطه بتفجير مديرية حماية الشخصيات في منطقتي العلاوي والصالحية»، مشيراً إلى أنه «اعترف أيضاً بالانتماء إلى تنظيم القاعدة منذ عام 2005، عندما كان يسكن منطقة التاجي ثم انتقل إلى منطقة الصالحية». واعترف رياض خميس محسن المعموري، وهو مفتي أحد الجوامع في ناحية الطارمية بأنه «شارك في عمليات قتل واختطاف كان الدليمي هو المسؤول المباشر عنها». وأعلن دحام أسماء بعض أعضاء الشبكة ومنهم ليث مصطفى حمود الدليمي ورياض خميس المعموري الملقب ب «أبو شجاع»، وكان آخر ما قام به من عمليات محاولة اغتيال رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي. وتابع دحام أن «إلقاء القبض على أعضاء الشبكة تم بعد مطابقة الأدلة والشهادات الجرمية». وقال عضو مجلس محافظة بغداد ليث مصطفى حمود في اعترافاته أمام الصحافيين إنه انتمى إلى «تنظيم القاعدة عام 2005 من خلال المدعو صفاء عادل الملقب بأبي شجاع أمير منطقة التاجي»، مبيناً أنه كان يعمل حينها «في جمعية الهلال الأحمر العراقي». وأضاف حمود إن «واجبي كان ضمن العمل الإداري والمالي وتوفير الموارد المالية للجماعات الجهادية، وكان منزلي في التاجي مقراً لتجمع قيادات وأعضاء هذه الجماعات، وبينهم أبو شجاع وأبو عمار المصري وأبو عمر الليبي ونجم عبد الله وفؤاد سالم، فضلاً عن أحد الانتحاريين الذي نفذ عمليته في منطقة الزعفرانية ببغداد». وأوضح أن أبا شجاع تم قتله على يد القوات الأميركية عام 2007 ، حين كان في التاجي وعين بدلاً منه أبو عمار المصري ومساعده أبو عمر الليبي. وأكد مصدر في وزارة الداخلية أن «الاعترافات التي أدلى بها بعض أفراد حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي كشفت ضلوع الدليمي في أعمال إرهابية فضلاً عن ترؤسه تنظيماً إرهابياً يمارس أنشطته الإجرامية في بغداد». وأضاف: «بعد المتابعة والتدقيق ثبت تورط الدليمي بجرائم إرهابية كثيرة». وأشار إلى «وجود قائمة بأسماء عدد من المسؤولين البارزين الذين ستصدر بحقهم مذكرات اعتقال بسبب تورطهم مع تنظيمات إرهابية تسعى لزعزعة أمن البلاد». وتابع أن «عضو مجلس محافظة بغداد المعتقل، زودنا بقائمة أسماء من تورطوا معه في تنفيذ تلك الجرائم أو قدموا له الدعم بشكل أو بآخر». إلى ذلك، طالبت الكتلة «العراقية» رئيس الجمهورية جلال طالباني بالتدخل في قضية الدليمي، محملةً في الوقت ذاته وزارة الداخلية ومكتب القائد العام للقوات المسلحة المسؤولية القانونية. وقال الناطق باسم الكتلة حيدر الملا في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، إن «الكتلة حذرت من الممارسات اللاإنسانية واللامهنية لبعض الأجهزة الأمنية المرتبطة بمكتب المالكي فهي تنفذ اعتقالات عشوائية وتنتهك حقوق الإنسان وتنتزع الاعترافات بالقوة في محاولة لتحقيق أجندات سياسية خدمة للسلطة والقائمين عليها». وأكد في تصريحات صحافية أن «الصورة المرعبة التي للدليمي والانهيار النفسي والمعنوي الواضح عليه يؤكد بما لا يقبل الشك أن هناك ضغوطاً مورست ضده بهدف انتزاع الاعترافات». ودعا الجبوري الجهات المختصة إلى «محاسبة الضباط الذين أشرفوا على إجراء التحقيقات الأولية مع الدليمي وبنقل قضيته إلى المحاكم المختصة».
