تلقى مجلس النواب مسودة مشروع قانون قدمه الرئيس العراقي جلال طالباني لتغيير حدود المناطق المتنازع عليها وإعادتها إلى وحداتها الإدارية قبل 35 عاما، مما أثار رفض واعتراض كثير من الكتل النيابية، والأطراف المشاركة في الحكومة، لاعتقادها بأن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد ليست بحاجة لإثارة مزيد من الخلاف. وفي هذا السياق دعا النائب عن القائمة العراقية أحمد المساري الرئيس طالباني لسحب المشروع لحين توفر الظروف الملائمة "لأن توقيته خاطئ جدا لوجود أزمة سياسية كبيرة". وفيما نفى التحالف الوطني الذي يقود الحكومة اطلاعه على مضامين المشروع، رافضا تحديد موقفه لحين التعرف على فقراته، أكد ائتلاف الكتل الكردستانية أن الهدف من طرحه يأتي في إطار تطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها بحسب النائب حسن جهاد، قائلا "يهدف المشروع إلى تطبيع الأوضاع في المناطق المشمولة بالمادة 140، وهو قديم جديد لأن المشاكل التي يعالجها تمتد إلى 35 عاما، فهناك محافظات استقطعت منها أقضية ونواح، وتم إلحاقها بمحافظات أخرى لأسباب سياسية". وتضمنت المادة 140 المتعلقة بحسم الخلاف حول المناطق المتنازع عليها إجراء التطبيع ثم الإحصاء واستفتاء السكان، ولكن هذه الخطوات لم تنجز بكاملها في محافظة كركوك نظرا لتباين المواقف حول تطبيق المادة بين أطراف المحافظة من العرب والكرد والتركمان. ويرى تحالف الوسط المنضوي ضمن القائمة العراقية أن طرح المشروع في الظرف الراهن انحياز واضح من الرئيس طالباني لضمان تحقيق مزيد من المكاسب لإقليم كردستان. وفي هذا الشأن دعا النائب محمد إقبال الرئيس طالباني بوصفه راعيا للدستور لسحب مشروعه لأننا نعتقد بأنه ينطوي على تحقيق وضمان مزيد من المكاسب للجانب الكردي وإقليم كردستان، ومشروع قانون من هذا النوع يتطلب تحقيق توافق بين ممثلي المكونات العراقية، ولاسيما أن المناطق المتنازع عليها مازالت موضع خلاف، ولم يتحقق إجماع على تطبيق المادة الدستورية 140، وظلت واحدة من الملفات العالقة بين القوى المشاركة في العملية السياسية". وأثناء مفاوضات تشكيل الحكومة الحالية وإبرام اتفاق اربيل ورد تطبيق المادة 140 ، وكذلك في ورقة المطالب الكردية الموقعة بين الجانب الكردي وائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي. أمنيا، قتل ثلاثة أشخاص بينهم زوجة قيادي في قوات الصحوة وأصيب حوالي ستة آخرين في تفجير منزله بعبوات ناسفة في منطقة التاجي، شمال بغداد. كما تحدثت مصادر في وزارتي الدفاع والداخلية عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 11 آخرين بجروح بتفجير منزل أحد قادة الصحوة في التاجي. واعتقلت قوات الأمن العراقية سيدة شاركت بدفع ابنها البالغ تسعة أعوام من العمر للقيام بهجوم انتحاري بحزام ناسف عام 2006 ضد مسجد شيعي في محافظة ديالى، شمال شرق بغداد، حسبما أعلن مصدر في الشرطة أمس. وقال عقيد في شرطة محافظة ديالى لوكالة فرانس برس، إن "قواتنا اعتقلت سعاد العبيدي وصديقها حميد علوان (53 عاما) أمس الجمعة، على أعقاب هجوم ضد عناصر الصحوة في ديالى". وأوضح العقيد أن صديقها حميد علوان أحد عناصر تنظيم القاعدة مسؤول عن تنظيم هجمات في منطقة العامرية، في الجانب الغربي من بغداد، استطاع إقناعها بأن يقوم ابنها مرتضى(9 أعوام) بتنفيذ هجوم انتحاري بحزام ناسف في مسجد شيعي في ناحية الخالص، وقاما بنقله في سيارة ولكن سعاد بدأت بالبكاء في الطريق إلى المسجد، عندها قام حميد بإنزالها وإيصال الطفل حيث نفذ الهجوم داخل المسجد". وأضاف "بعد شهرين، حاول حميد إقناع سعاد بأن يقوم ابنها الأكبر كاظم (18 عاما) بالأمر ذاته، لكن الابن استطاع الفرار واللجوء إلى منزل شقيقته المتزوجة".
