أودت موجة التفجيرات في بغداد وكركوك ومناطق أخرى، مستهدفة الشرطة و «الصحوة» وقوات أميركية فضلاً عن المدنيين منذ ليل أول من أمس بحياة 63 عراقياً وإصابة عشرات آخرين، فيما استمرت تداعيات اعترافات زعيم «دولة العراق الاسلامية» ابي عمر البغدادي بتورط اعضاء من «الحزب الاسلامي» بالتنسيق بين تنظيم «القاعدة» و «حزب البعث» في الوسط السياسي، واعتبر «الائتلاف العراقي الموحد» تلك الاعترافات «خطيرة» قد تؤدي الى تغيير في الخريطة السياسية العراقية. في منطقة الدورة، جنوب بغداد، قتل أمس 3 جنود أميركيين بانفجار عبوة استهدفت دوريتهم، على ما أفاد بيان للجيش الأميركي، فيما أعلن مصدر أمني عراقي مقتل أكثر من 12 عراقياً وإصابة 25 بتفجير انتحاري استهدف دورية راجلة للجيش الأميركي في سوق الآشوريين في الدورة. وفي حادث آخر في غرب بغداد قتل أمس ثلاثة من عناصر الشرطة وأصيب 20 بانفجار عبوة داخل مركز للشرطة في حي اليرموك قبل الظهر أيضاً. وفي كركوك، قتل 8 من عناصر «الصحوة»، وأصيب 4 بتفجير انتحاري استهدف تجمعاً لهم في ناحية الرشاد جنوبالمدينة. وجاء التصعيد الأمني الجديد في بغداد وكركوك بعد مساء دامٍ شهده حي الشعلة الفقير وسط بغداد عندما فجر انتحاري سيارة مفخخة وسط تجمع للسكان مودياً بحياة نحو 40 شخصا وجرح 82 آخرين. وتحمل العمليات الانتحارية الاخيرة بصمة تنظيم «القاعدة» الذي سبق وتبنّى سلسلة من العمليات الانتحارية في نيسان (ابريل) الماضي قتلت أكثر من 250 مدنياً في بيانات حملت توقيع تنظيم «دولة العراق الاسلامية» التي أعلنت الحكومة العراقية مطلع الشهر الجاري اعتقال زعيمها «أبو عمر البغدادي»، وبثت لاحقاً بعض اعترافاته اثناء التحقيق اكد خلالها علاقة تنظيمه بحزب البعث عبر وسطاء من «الحزب الاسلامي». وما زالت اعترافات البغدادي تثير تداعيات متصاعدة في الوسط السياسي، واعتبرها «الائتلاف العراقي» الشيعي «خطيرة»، وقال القيادي في «حزب الدعوة» النائب علي الاديب انها «قد تؤول الى تغيير في (مواقف) الأطراف السياسية اذا ثبت تورط بعضهم في عمليات ارهابية داخل البلاد». لكن «الحزب الاسلامي» اعتبر تلك الاعترافات «مفبركة، وظّفت سياسياً» بالتزامن مع تولي أحد قادته (إياد السامرائي) منصب رئيس البرلمان وشروعه باستجواب وزراء بتهم فساد، بينهم وزير التجارة عبدالفلاح السوداني الذي يتوقع سحب الثقة منه الثلثاء المقبل. وبموازاة ذلك أبلغ النائب سامي العسكري، القريب من رئيس الحكومة نوري المالكي «الحياة»، ان بعض النواب قدموا طلبا الى رئيس البرلمان لرفع الحصانة عن 7 نواب، بينهم القيادي في «جبهة التوافق» عدنان الدليمي وعضو آخر في الجبهة. واعتبر الناطق باسم «التوافق» سليم الجبوري هذا التحرك «ذا اهداف سياسية».
