ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) اليوم الأحد أن إدارة الرئيس باراك أوباما تسعى لإقناع روسيا بحلّ للأزمة السورية يستند إلى التجربة اليمنية حيث تنحى الرئيس علي عبد الله صالح عن الحكم ولكن بقي أفراد من حكومته في السلطة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين لم تسمهم إن الخطة تدعو إلى تسوية سياسية من الممكن ترضي أفرقاء المعارضة السورية، ولكن قد تبقي عناصر من حكومة الرئيس بشار الأسد بمواقعهم، مشيرين إلى أن الخطة تعتمد على موافقة روسيا عليها بعد أن كانت عارضت إزاحة الأسد. وقالت الصحيفة إن روسيا تواجه ضغوطاً دولية متزايدة لاستخدام نفوذها لتنحية الأسد مع ازدياد القتل في سوريا، وآخرها مقتل 90 شخصا ًفي بلدة الحولة في حمص. وأشارت إلى أن النموذج اليمني يخضع للكثير من المناقشة في روسيا، إلى حد أنه اصبح يعرف في الولاياتالمتحدة باسمه الروسي "ييمينسكي فاريانت". وقال مسؤولون أميركيون إن أوباما سيبحث هذا المقترح باللقاء الأول الذي يجمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأوضحوا أن مستشار الأمن القومي الأميركي توماس دونيلون سبق وناقش الخطة مع بوتين في موسكو قبل ثلاثة أسابيع. وأضاف المسؤولون أن أوباما ناقش احتمال اعتماد النموذج اليمني مع رئيس الحكومة الروسية ديمتري مدفيديف على هامش قمة الثمانية في كامب ديفيد الأسبوع الماضي، وبدا مدفيديف مستجيباً. وقال مسؤول إنه خلال اللقاء أشار مدفيديف إلى "مثال مبارك في قفص" في إشارة إلى محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وحين اقترح أوباما النموذج اليمني، كانت ردة فعل مدفيديف "نعم، هذا أمر يمكن أن نناقشه". وقال مسؤول أميركي إن الولاياتالمتحدة جاهزة لطمأنة روسيا أنها ستستمر في إقامة علاقات وثيقة مع دمشق بعد الأسد، وأضاف "نعرف أن روسيا تريد الاستمرار في تأثيرها على سوريا، وهدفنا هو جعل الوضع مستقراً وليس القضاء على التأثير الروسي". غير أن المسؤولين قالوا إنه على الرغم أن مدفييدف لم يرفض اقتراح أوباما حول اعتماد الحلّ اليمني إلا أنه لم يوافق عليه بشكل قاطع. وقالوا إنه حتى لو وافق بوتين على الخطة الأميركية فقد يحصل اختلاف حول تعريف النموذج اليمني وكيفية تنفيذه. وكان الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح تنحى عن منصبه بموجب المبادرة الخليجية وخلفه نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي. ولكن الصحيفة أشارت إلى اختلافات بين الوضعين في اليمن وسوريا وخصائص كل دولة، مشيرة إلى ان صالح حكم البلاد لثلاثة عقود من خلال نظام رعائي زبائني، وحين انهارت سلطته كان نائب الرئيس قادراً على السيطرة على القوات الأمنية. أما في سوريا، فالأسد يشرف على دولة أمنية حيث تخشى الأقلية العلوية أن تتعرض لها الأغلبية السنية في حال إزاحة عائلة الأسد.