ماذا سيحدث مع توقف الإمدادات النفطية من إيران فور سريان العقوبات الغربية عليها؟ وماذا عن أسعار النفط؟ وهل سيواجه العالم أزمة نفطية واقتصادية حقيقية؟ وهل تستطيع الدول النفطية ان تسد النقص المحتمل؟ وإلى أي مدى سيستفيد العالم والدول المستهلكة الكبرى من المخزون الإستراتيجي الذي هو في حدود بليون برميل؟ وما هي السيناريوهات المحتملة نتيجة توقف الصادرات الإيرانية من النفط؟ وماذا سيكون الرد الإيراني؟ لم تعد الأسواق النفطية تحتمل أبسط خبر أو أي اضطراب في أي بقعة على وجه الأرض أو أي شائعة يمكن ان تلهب الأسعار. والأسواق في حاجة إلى طاقة نفطية فائضة ومستديمة من النفط الخام في حدود أربعة ملايين برميل يومياً لتكون أسعار النفط مستقرة لمواجهة الأزمات النفطية المفاجئة، وهذه الطاقة غير موجودة، والاعتماد سيكون أساساً على السعودية التي تملك طاقة فائضة مستمرة في حدود مليوني برميل يومياً. وهذا هو سبب المخاوف في السوق وسط التهديدات والاضطرابات المختلفة في الشرق الأوسط وجنوب السودان ونيجيريا. تتركز المخاوف على ما سيحدث بعدما تتوقف إيران عن تزويد النفط أو بعدما تتوقف الدول عن استيراد النفط الإيراني البالغ نحو 2.5 مليون برميل يومياً، فتفقد أسعار النفط استقرارها وتعاني اقتصادات العالم ضعفاً، فالارتفاعات الحالية في أسعار النفط، في حال استمرت أو تفاقمت، ستؤثر سلباً في مؤشرات أداء الاقتصاد العالمي، ومنها التضخم وأسعار السلع والبضائع والخدمات. وماذا عن إيران؟ وهل سترضى بأن تبيع الدول النفطية نفوطها بأعلى الأسعار فيما هي لا تستطيع ان تبيع حتى زبائنها الطبيعيين؟ هل ستقف مكتوفة اليدين؟ فقدت إيران وبكل تأكيد نحو 20 في المئة من عقودها النفطية مع الدول الأوروبية أي ما يعادل 500 ألف برميل يومياً. فهل سترضى بأن تفقد أسواقاً مهمة مثل اليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند وباكستان؟ وهل سترضى بأن تحصل على عملات محلية وسلع وبضائع بدلاً من الدولار؟ يرجّح ان تحاول إيران في البداية ان تبيع النفط إلى كل من الصين والهند وباكستان في مقابل يوانات وروبيات وبضائع وسلع، وأن تحصل هذه الدول على حسوم كبيرة قد تصل إلى ما يزيد عن 10 دولارات للبرميل. وقد تجد إيران مخرجاً بأن تتولى شركات هندية وصينية بيع النفط الإيراني إلى جهات أخرى. آليات التعامل والالتفاف على العقوبات كثيرة والدول تملك خبرات سابقة ومنها جنوب أفريقيا والعراق. لكن من الصعب التصور ان تقف إيران مكتوفة اليدين والنفوط تباع بأعلى الأسعار وهي لا تستفيد شيئاً. وقد تلعب الشركات الروسية والصينية والفنزويلية دوراً كبيراً في بيع النفط الإيراني بموافقة الدول الكبرى التي لا تريد لأسعار النفط ان تزيد، خصوصاً ان الانتخابات الأميركية على الأبواب والمستهلك الأميركي لم يعد يتحمل ارتفاع أسعار البنزين وإلا فقد الرئيس باراك أوباما كرسيه. * كاتب متخصص بشؤون الطاقة - الكويت