أطلق القضاء اللبناني أمس سراح الموقوف شادي المولوي بعد توقيف دام تسعة أيام على خلفية اتهامات سيقت بحقه تتعلق بانتمائه إلى تنظيم «القاعدة» وقيامه بأعمال إرهابية في لبنان والخارج فضلاً عن حيازته أسلحة حربية، وعاد المولوي إلى المكتب الذي كان عناصر من الأمن العام أوقفوه فيه في طرابلس من خلال مكمن، ويعود إلى مؤسسة اجتماعية تابعة للوزير محمد الصفدي، ليعلن من هناك أنه أوقف «بسبب مساعدته النازحين السوريين»، وأن توقيفه «سياسي»، وأن الاعترافات الأولية التي أدلى بها كانت «تحت التعذيب وأنه عاد عنها أمام القضاء». وقوبل إطلاق المولوي في طرابلس برفع المعتصمين من الجمعيات الإسلامية والسلفية اعتصامهم القائم في ساحة النور، والإبقاء على خيمة واحدة «لتذكير الحكومة بالإسراع في بت ملف الموقوفين الاسلاميين»، بعد تلقيهم خبراً عن اتصال بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الذي قال إن ملف الموقوفين الإسلاميين قيد الإنجاز وسيتم خلال أسبوع من اليوم تحديد مصير الكثير منهم. وتقرر إخلاء سبيل المولوي بكفالة مالية زهيدة (500 ألف ليرة لبنانية) في ضوء نتائج التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق العسكري نبيل وهبة على ثلاث مراحل، وجرى في إحداها إجراء مقابلة بين المولوي والموقوف الأردني عبدالملك عثمان عبدالسلام. وذكرت مصادر مطلعة أن استجواب المولوي قبل إطلاق سراحه ومنعه من السفر تركز حول تواصله على موقع «سكايب» (للتواصل الاجتماعي) تحت اسم «أبو آدم سلفي حر» مع أشخاص آخرين وذلك قبل عشرة أشهر ودعا في حينه إلى نصرة الثورة السورية وأبدى خلاله استعداده لمساعدة كل شخص يرغب في مساعدة «الجيش السوري الحر». وأضافت المصادر «أن المولوي نفى مجدداً أي علاقة له ب «القاعدة» وما تردد عن أنه يملك شيفرة لا يملكها سوى الأعضاء فيها، وقال: «كان لدي أصدقاء كثر على الموقع وإذا كان لأحدهم انتماء لتنظيم «القاعدة» فلا علاقة لي بذلك وأنا تواصلت معهم من منطلق التعبير عن الفكر السلفي وهذا الأمر ليس تهمة». وخرج المولوي بسيارة تعود للوزير الصفدي. وصرح حافظة بأن إطلاق سراح موكله «يؤكد أن الملف فارغ وأن موكله بريء من التهم الموجهة إليه والمعلومات التي يملكها الأمن العام «شخصية اذ ثبت أن المولوي لا ينتمي إلى القاعدة». وقرابة الثانية والنصف بعد الظهر وصل المولوي إلى مكتب الصفدي في طرابلس، وأحاط رفاق المولوي به ووضعوا على رأسه شريطاً أسود كتب عليه «لا إله إلا الله». وقال المولوي للإعلاميين إن «إخلاء سبيله أعطاه الثقة بالقضاء، على رغم أنه أوقف سابقاً ظلماً، واعتبر خروجه «عزة لطرابلس وتوقيفي سياسياً»، شاكراً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزير الصفدي وشباب طرابلس «لوقوفهم إلى جانبه». وقال: «كما أشكر ثورة سورية الشام التي جمعت هؤلاء الشباب الطيبين الموحدين». وقال شقيق وزير المال أحمد الصفدي الذي رافق المولوي من بيروت إلى طرابلس: «إن القضاء أنصف المولوي»، وأشاد بالطرابلسيين «الذين التفوا حول الدولة وانتظروا 10 أيام وإن استنكروا ونحن معهم طريقة التوقيف البعيدة عن القانون». وشكر ميقاتي على جهوده لإطلاق سراح المولوي بهذه السرعة. وناشد القضاء «الإسراع في رفع الظلم عن الموقوفين الإسلاميين». ثم انتقل المولوي إلى دارة الرئيس ميقاتي الذي كان انتقل إلى طرابلس منذ ساعات الصباح، ومن ثم إلى منزله في القبة. وأوضح للإعلاميين أنّه جرى اختراق صفحته على موقع «فايسبوك» وجرت متابعة المحادثات بيني وبين رفاقي وهي محادثات عادية»، لافتاً إلى أنَّه خلال التحقيق معه «سئل عن جيرانه وأقاربه». وكان ميقاتي اكد من منزله انه «مستمر في تحمل مسؤولياته، ولن أقدم استقالتي، لأن ثمة محاولة لاغتيال الوطن، وسأبقى لمنع هذه الاغتيال»، وذلك رداً على طلب نواب بيروت منه تقديم استقالته. وعن طلب إحالة قضية مقتل الشيخين في عكار على المجلس العدلي قال: «في المبدأ لا مانع لدي من هذا الأمر، لكن يجب أولاً استشارة وزير العدل ودرس الموضوع من الناحية القانونية قبل عرضه على مجلس الوزراء». وقال: «اتخذ القضاء الإجراءات المناسبة مع العسكريين الذين كانوا موجودين عند الحاجز في بلدة الكويخات والتحقيقات مستمرة معهم لجلاء ملابسات الحادث»، وأكد أن «لا حصانة لأحد ونحن منفتحون على معالجة كل الأمور تحت سلطة القضاء والقانون». وفي السياق، عبرت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كاثرين آشتون عن «قلقها العميق لاندلاع العنف في طرابلس وفي بيروت»، مطالبة «سلطات إنفاذ القانون اللبنانية بالتحقيق في هذه الأحداث ومتابعتها». وأعادت المسؤولة الاوروبية «تأكيد التزام سيادة لبنان واستقلاله ووحدته واستقراره».
