كشف رئيس القطاع الشرقي في الشركة السعودية للكهرباء المهندس عبدالحميد النعيم، أن عدد المشتركين تضاعف خلال 11 سنة بمعدل 100 في المئة، وأن استهلاك المملكة من الكهرباء في ارتفاع مستمر، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن سيتطلب ذلك بناء محطة كهرباء سنوياً، وذلك لمواكبة الارتفاع المتزايد لاستهلاك الطاقة. وأشار في لقاء الصناعيين الرابع الذي تنظمه غرفة الشرقية على مدى يومين، وسيقوم وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة باختتامه اليوم، إلى أن تطور الحمل الذروي السنوي للطاقة في المملكة يصل إلى 7 في المئة، واصفاً إياه بالكبير مقارنة بالدول أخرى. وقال النعيم: «عدد المشتركين قفز إلى 6 ملايين مشترك في 2011 بفارق ثلاثة ملايين عن العام 2000، ونسبة نمو 6 في المئة كلفت الشركة 48 ميغاواط في العام 2011»، واصفاً إياه بالرقم الضخم، مشيراً إلى أن الشركة لديها مشاريع جديدة ستطلب توفير أحجام كبيرة من الطاقة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وأضاف أن نسبة استهلاك القطاع السكني في المملكة تصل إلى 50 في المئة، والتجاري 15 في المئة والزراعي 2 في المئة والصناعي 19 في المئة والحكومي 11 في المئة، إضافة إلى استهلاكات أخرى تمثل ثلاثة في المئة. وزاد: «أما القطاع الشرقي فتمثل النسب المئوية للاستهلاك في القطاع السكني 29 في المئة، والتجاري 9 في المئة، والصناعي 50 في المئة، والزراعي واحد في المئة، والحكومي 8 في المئة، إضافة إلى استهلاكات أخرى تمثل ثلاثة في المئة». وحول أهم طرق مواجهة الطلب على الطاقة ورفع كفاءة الاستهلاك، قال: «الشركة اتبعت أساليب مختلفة، أهمها التعرفة المتغيرة التي بدأت تطبيقها بناء على قرار هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية والإنتاج المزدوج في العام الماضي على المشتركين الصناعيين خلال فترة الصيف، إذ تعتبر الأداة الأكثر فاعلية في إنجاح برامج إدارة الأحمال الكهربائية». وأوضح أن برنامج التعرفة المتغيرة يهدف إلى خفض أحمال الذروة للنظام الكهربائي، من خلال تشجيع المشتركين على خفض أحمالهم خلال فترة الذروة، أو إزاحة جزء منها إلى خارج تلك الفترة، إذ إن السعر الأقل للطاقة الكهربائية ورفع كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية وخفض الكلف الإنتاجية وبخاصة للمصانع التي تتمكن من إدارة أحمالها الكهربائية يمكّنها من استغلال التعرفة المتغيرة بشكل جيد، كما أن خفض أحمال الذروة سيؤدي إلى رفع موثوقية النظام الكهربائي ورفع كفاءة إنتاج الطاقة وضمان استمرار وصول الكهرباء إلى جميع المشتركين مع زيادة سعة النظام بما يمكّن من استقبال مشتركين جدد. وعن خفض الاستهلاك في ساعات الذروة، قال: «هناك إجراءات تتبع في تدقيق الطاقة باستشارة خبراء إدارة الأحمال الكهربائية في الشركة، أو الاستعانة بشركات تدقيق استهلاك الطاقة لتحديد مصارف هدر الطاقة وتخصيص من يقوم بمتابعة ترشيد استخدام الطاقة في المنشأة، وتغيير برامج الإنتاج بما يحقق أعلى استفادة من التعرفة المتغيرة، إضافة إلى ضبط التكييف على درجة حرارة معتدلة (25 درجة)، وتظليل المكيفات للحد من كميات الهواء المتبادلة مع الجو الخارجي، وبالنسبة إلى الإنارة فتأتي عبر استخدام تقنيات التحكم في مدة الإضاءة واستخدام المصابيح ذات الكفاءة العالية وإطفاء الإضاءة غير اللازمة». وحول تطبيق العزل الحراري في المنازل والمنشآت التجارية وغيرها، أكد أن كلفة تنفيذ العزل الحراري في المباني لا تتجاوز خمسة في المئة من كلفة إنشاء المبنى، كما أن العزل الجيد يوفر ما يزيد على 30 في المئة من فاتورة الكهرباء صيفاً. وعن الخزن التبريدي، قال النعيم: «الحافز المادي الذي قدمته الشركة من خلال برنامج التعرفة المتغيرة دفع عدداً من كبار المشتركين لاستخدام نظام الخزن التبريدي، إذ وصلت الأحمال المزاحة بواسطة نظام الخزن التبريدي إلى 21 ميغاواط لعشر شركات موزعة على مناطق المملكة بعد تطبيقها النظام». وذكر أن من الإجراءات المتبعة لتوفير الطاقة برنامج التحكم عن بعد بأحمال التكييف لدى كبار المشتركين، الذي يهدف إلى خفض الأحمال وقت الذروة، وبلغ عدد المشتركين 25 مشتركاً، ومن المتوقع أن يحقق البرنامج خفضاً يتراوح من 40 إلى 50 ميغاواط في أحمال الذروة.