أ ف ب - قررت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا أمس تمديد فترة تسجيل الناخبين سبعة أيام أخرى لتوسيع المشاركة في أول انتخابات عامة تجرى في البلاد منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي. وتعهد المجلس الوطني الانتقالي الحاكم إجراء الانتخابات لاختيار نواب ل200 مقعد في البرلمان بينها 120 مقعداً مخصصاً لمرشحين مستقلين، و80 مفتوحاً للأحزاب السياسية. وعند انتخابه سيعين البرلمان لجنة من الخبراء لكتابة الدستور الذي سيتم طرحه بعدها في استفتاء عام. وقال رئيس المفوضية نوري العبار في مؤتمر صحافي في طرابلس إن مجلس المفوضية «مدد فترة تسجيل الناخبين لانتخابات المؤتمر الوطني العام المقررة الشهر المقبل إلى الحادي والعشرين من الشهر الجاري». وأشار إلى أن اكثر من 1.5 مليون سجلوا للمشاركة في الانتخابات. إلا إن تظلمات في شأن العملية الانتخابية ظهرت في طرابلس وبنغازي حيث دعا دعاة الفيديرالية إلى مقاطعة الانتخابات. وقال العبار إن الدعوة إلى المقاطعة لم تؤثر على تسجيل الناخبين او العملية الانتخابية. إلا أن ناشطين في العاصمة أصدروا بياناً يدعون فيه إلى إجراء سلسلة من التعديلات على العملية الانتخابية وهددوا بمقاطعة الانتخابات إذا لم تتم تلبية مطالبهم. وينتقد الناشطون النسبة الصغيرة المعطاة للاحزاب السياسية مقارنة بالمستقلين في المجلس وتوزيع الدوائر الانتخابية في العاصمة. كما يطالبون بالاستفتاء على كل بند من بنود الدستور على حدة، بدل الاستفتاء على الدستور بأكمله مرة واحدة.