توصل "بنك اوف اميركا" والسلطات الاميركية الى اتفاق على ان يدفع المصرف غرامة قياسية تتراوح بين 16 و17 بليون دولار، لتسوية نزاع قضائي يعود الى الازمة المالية، وفق ما افاد مصدر مطلع. وقال المصدر ل"فرانس برس" طالباً عدم ذكر اسمه، ان هذا الاتفاق سيعلن رسمياً بحلول الاسبوع المقبل، مؤكداً بذلك معلومات نشرتها الاربعاء الصحافة الاميركية. وستكون هذه الغرامة الاكبر التي يدفعها مصرف في تاريخ الولاياتالمتحدة. وأكبر غرامة بحق مصرف في الولاياتالمتحدة سجلت حتى الان هي تلك التي وافق بنك "جي بي مورغان تشايس" على دفعها في تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت، وقدرها 13 بليون دولار، وذلك مقابل كف الملاحقات القضائية بحقه في دعوى جنائية مرتبطة ايضاً بقروض الرهن العقاري المشكوك بتحصيلها والتي كانت السبب في اندلاع الازمة المالية في 2008. وبحسب الاتفاق الذي توصل اليه "بنك اوف اميركا" والسلطات الاميركية، فإن المصرف سيدفع نقداً مبلغ تسعة بلايين دولار لوزارة العدل وولايات ووكالات حكومية، وفق ما اوضح المصدر. أما الجزء المتبقي من الغرامة فهو على شكل اجراءات لتعويض مالكين تضرروا من ممارسات البنك في السوق العقاري، وعملاء للمصرف تعثروا في الدفع. واوضح المصدر ان الطرفين بصدد وضع اللمسات الاخيرة على الاتفاق، مؤكداً ان احتمالات تعثر ابرامه شبه معدومة.