أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أنها أصدرت 5786 رخصة في الربع الثاني من العام الحالي، بزيادة نسبتها 17 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأفاد تقرير ربع سنوي صدر عن الدائرة أمس، ونقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن عدد الرخص التجارية ارتفعت خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 21 في في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 4296 رخصة، كما زادت الرخص السياحية بنسبة 65 في في المئة لتبلغ 71 رخصة، وارتفعت الرخص الصناعية بنسبة 38 في المئة بما مجموعه 88 رخصة، أما الرخص المهنية فزادت بنسبة 2 في المئة لتبلغ 1331 رخصة، وهذا كله يعكس استمرارية تدفق الأعمال خلال الفترات الربعية المقبلة. وأشار إلى أن الرخص التجارية استحوذت على ما نسبته 74 في المئة من إجمالي الرخص الصادرة في الربع الثاني من العام الحالي، تليها الرخص المهنية بنسبة 23 في المئة، فالرخص الصناعية والسياحية بنسبة 2 و1 في المئة على التوالى. وأضاف التقرير أن إجمالي المعاملات المنجزة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ أكثر من 152 ألفاً، وتجاوز عدد الرخص المجددة 31 ألف رخصة، وزادت الرخص المعدلة بنسبة 14 في المئة لتصل إلى 22701 رخصة خلال الفترة ذاتها. وقال المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والتسجيل التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي محمد شاعل، في تصريح صحافي له أمس، إن هذه النتائج أظهرت معدل نمو مطرد على مستوى القطاعات الرئيسة وكذلك الحيوية في إمارة دبي، وهذا يدل على أن الفترة المقبلة ستشهد وتيرة تنافسية في مختلف مجتمعات الأعمال. وتوقع أن يشهد مؤشر الرخص التجارية مع نهاية العام الحالي نتائج قياسية على شتى الأصعدة مقارنة بالعام الماضي، وشدد شاعل على أن جهود الدائرة ستستمر في تذليل العقبات وتسهيل آلية مزاولة الأعمال في شتى المجالات وفي إطلاق المبادرات الذكية التي تخدم رجال الأعمال والمستثمرين من أصحاب الرخص التجارية بإمارة دبي، وبالتالي تعزيز التطور في القطاعات الحيوية ورفع مستوى ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بقدرة دبي التنافسية على مختلف الأصعدة. وذكر أن إمارة دبي تعد منصة للحركة التجارية والأعمال واحتلت مكانة استراتيجية على الخريطة الاقتصادية العالمية.
