أعلنت «دائرة التنمية الاقتصادية» في دبي أمس، عن إصدار 4343 رخصة تجارية خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة زيادة تبلغ 27 في المئة، مقارنة بالربع الأول من عام 2011، في مؤشر جديد الى تسارع وتيرة نمو القطاعات الاقتصادية من ناحية حجم المعاملات على مستوى الإصدارات الجديدة، بما يهيئ اقتصاد دبي لبلوغ مستويات نمو مرتفعة في الفترة المقبلة. وحققت الرخص السياحية الصادرة أعلى معدلات نمو بلغت 213 في المئة، تليها الرخص الصناعية 71 في المئة، ثم التجارية والمهنية، بنسبة 26 في المئة لكل منهما. وأشار المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري والترخيص في «الدائرة» محمد شاعل السعدي في بيان، الى ان الدائرة تحرص على توفير مجموعة متنوعة ومتكاملة من الخدمات المبتكرة، وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل من تسهيل إجراءات المتعاملين، إضافة إلى توفير الوقت والجهد وتقديم الخدمات التي تلبي حاجات المستثمرين ورجال الأعمال. واستحوذت الرخص التجارية على نسبة 74 في المئة من الرخص الاجمالية في الربع الأول، تليها الرخص المهنية بنسبة 23 في المئة، ثم الصناعية (2 في المئة) والسياحية (1 في المئة). وتصدّر نشاط التجارة العامة قائمة الرخص الصادرة لأعلى عشرة أنشطة، فبلغ عددها 195 رخصة. وبالنسبة للتركيز القطاعي للأنشطة في المجال المهني، فتصدر نشاط خدمات تنظيف المباني والمساكن قائمة الرخص الصادرة لأعلى عشرة أنشطة فبلغ عددها 135 رخصة، يليه نشاط المطاعم (43)، ونشاط إصلاح التمديدات والتركيبات الكهربائية (42)، ونشاط مشغّل خياطة وتطريز نسائي (39)، ثم نشاط خياطة الملابس النسائية (38)، ونشاط خياطة العباءات النسائية وتطريزها (31)، من المجموع الكلي للأنشطة المهنية البالغ عددها 1109 رخصة. وبالنسبة للتركيز القطاعي للأنشطة السياحية، تصدر منظّمو الرحلات السياحية الداخلية قائمة الرخص الصادرة التي بلغ عددها 17 رخصة، يليه نشاط وكيل سفر وسياحة (6) ثم نشاط إدارة الفنادق (3). وتظهر الأرقام مدى نجاح قطاع السياحة بفضل الرؤية والاستراتيجية الواضحة التي وضعت لجعل دبي مدينة سياحية، والدور المهم الذي يلعبه قطاع التجزئة والمراكز التجارية المتنوعة.
