سجلت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، نتائج إيجابية في عدد الرخص التجارية الصادرة خلال الربع الثاني من العام 2014 حيث ارتفع إجمالي عدد الرخص الصادرة بنسبة بلغت 17% مقابل الفترة ذاتها من العام 2013 ليصل إجمالي الرخص الصادرة الى 5786 رخصة، وزادت الرخص التجارية بنسبة بلغت 21% وبعدد 4296 رخصة، كما زادت الرخص السياحية بنسبة بلغت 65% وبعدد 71 رخصة، وارتفعت الرخص الصناعية بنسبة بلغت 38% بمجموعة 88 رخصة، اما الرخص المهنية فقد زادت بنسبة 2% حيث بلغت 1331 رخصة. وتظهر هذه النتائج مدى الطفرة التي حققتها القطاعات السياحية والصناعية والتجارية خلال هذا الربع من السنة، مما يعكس استمرارية تدفق الاعمال خلال الفترات الربعية المقبلة. واستحوذت الرخص التجارية على 74% من إجمالي الرخص الصادرة في الربع الثانى لعام 2014، تليها الرخص المهنية بنسبة 23%، ثم الرخص الصناعية والسياحية بنسبة 2% و 1% على التوالى، وعلى نحو متصل بلغ إجمالي المعاملات المنجزة 152039 معاملة خلال الربع الثاني من عام 2014. هذا وقد بلغ عدد الرخص المجددة 31298 رخصة، وزادت الرخص المعدلة بنسبة 14% لتصل إلى 22701 رخصة خلال الفترة ذاته. وعلى صعيد متصل، قال محمد شاعل، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والتسجيل التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: "أظهرت المؤشرات الربعية مع بداية العام 2014 ولغاية الربع الثاني، معدل نمو مطرد على مستوى القطاعات الرئيسية وكذلك الحيوية بإمارة دبي، وهذا يدل على أن الفترة المقبلة تشهد وتيرة تنافسية في مختلف مجتمعات الأعمال، ومن المتوقع أن يشهد مؤشر الرخص التجارية بنهاية العام 2014 نتائج قياسية على شتى الأصعدة مقارنة بالعام 2013". وأضاف شاعل: "سوف تستمر جهود اقتصادية دبي في تذليل العقبات وتسهيل آلية مزاولة الأعمال في شتى المجالات، وكذلك إطلاق المبادرات الذكية التي تخدم رجال الاعمال والمستثمرين من أصحاب الرخص التجارية بإمارة دبي، وبالتالي تعزيز التطور في القطاعات الحيوية، ورفع مستوى ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بقدرة دبي التنافسية على مختلف الأصعدة، مما يؤكد على صدارة موقع إمارة دبي كمنصة للحركة التجارية والأعمال، واحتلالها مكانة استراتيجية على الخارطة الاقتصادية العالمية". وعلى نحو آخر يظهر مؤشر الرخص التجارية نمو عدد الرخص الممنوحة للأسماء التجارية بنسبة 15% حيث بلغت 21900 اسما تجاريا خلال الربع الثانى 2014 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013، ويلاحظ أيضا الارتفاع في عدد الموافقات المبدئية الممنوحة حيث بلغت 19237 موافقة مبدئية وبنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013. وفيما يخص الرخص الصادرة للأنشطة السياحية فقد سجل نشاط منظم رحلات سياحية داخلية على عدد 47 رخصة وبنسبة 57%، ونشاط وكيل سفر وسياحة على عدد 24 رخصة بمعدل 29%، يليه نشاط الفنادق على 8 رخص بنسبة 10%، ثم نشاط تأجير الشقق الفندقية بعدد رخصتان وبنسبة 2%، ونشاط منظم رحلات سياحية خارجية، ونشاط الاستشارات الفندقية على عدد رخصة واحدة بنحو 1% لكل منهما، وذلك من المجموع الكلي للأنشطة السياحية والبالغ 83 نشاطا.
