أوضح المدير التنفيذي لقطاع الترخيص في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي محمد شاعل، أنه بالتعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري يتم توثيق كل عقود الإيجار الخاصة بالوحدات التجارية الموجودة في إمارة دبي وهذه الخطوة تعطي متخذي القرار في الإمارة في التخطيط المستقبلي للإمارات من حيث توزيع الأعمال وتقديم الخدمات في المناطق الجديدة. كما بيّن أن برنامج الإيجار المطبق في الامارات يشترط توثيق العقود للحصول على رخص تجارية جديدة إضافة إلى تعديل الرخص القائمة كما يوضح البرنامج مسبقا حقوق ووجبات المؤجر وأصحاب العقارات. وأكد أن عقد الإيجار الموثق في البرنامج شرط أساسي للحصول على رخص تجارية جديدة، موضحا أن تجديد الرخص التجارية أو تعديلها لا يتم إلا بعد التسجيل في البرنامج. كما رأى أن دائرة التنمية الاقتصادية تكون دائما في مراجعة الإجراءات والقوانين من خلال رفع مذكرات إلى الجهات الحكومية في إمارة دبي لتعديلها بما يتلاءم مع حاجة السوق لنكون في نفس القارب مع المستثمر وتذليل كل الصعاب له حتى يقوم بعمله في أقل وقت ممكن بأقل تكلفة. كما أشار إلى أن السوق العقاري في دبي أصبح منتعشا خلال العام 2012 حيث سجلت دائرة التنمية نموا وضحا في عدد الرخص التجارية الممنوحة.