أعلنت مؤسسة «إس آند بي» أمس، أن المملكة حافظت على تصنيفها الائتماني السيادي المرتفع AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الثانية على التوالي خلال الشهرين الماضيين، ما يؤكد متانة اقتصاد المملكة وقوة مركزها المالي عالمياً. وأعرب وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف عن سعادته بهذا التقويم الجيد للمملكة والثقة بالاقتصاد السعودي، خصوصاً في ظل الظروف الحالية للاقتصاد العالمي، مشيراً إلى تأكيد التقرير على القوة العالية للوضع المالي وميزان المدفوعات. وأكد وزير المالية في تصريح أمس أن حكومة خادم الحرمين الشريفين ماضية في كل ما من شأنه تحقيق متانة الاقتصاد السعودي وقدراته المالية، ويأتي في مقدم ذلك السعي إلى تنويع مصادر الدخل والاستثمار في العنصر البشري، وتسخير السياسة المالية والإنفاق الحكومي في تنفيذ مشاريع البنية الأساسية ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الاستمرار في خفض مستوى الدين العام وتعزيز مركز المملكة المالي. من جهته، أوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك أن هذا التصنيف يدل على أن المملكة تحظى بمكانة مرموقة بين الدول، من حيث ديمومة نمو اقتصادها وقوة واستقرار نظامها المالي الذي يعد الشريان الرئيسي لجميع الأنشطة الاقتصادية، مع المحافظة على سياسة نقدية متوازنة ومتناغمة مع السياسة المالية، وبناء احتياطات نقدية تضمن الاستمرار في تنمية اقتصادية مستدامة.