وقّع المدير العام لمصلحة الجمارك السعودية صالح الخليوي ورئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم، أخيراً، اتفاق تعاون بين الجانبين في مجالات مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال منع دخول البضائع المقلدة أو المخالفة للمواصفات والمقاييس ومنع دخول الأصناف المحظورة من الدول الموبوءة. وأكد الخليوي في تصريح عقب التوقيع، أمس، أن الجمارك تحرص على سرعة وتسهيل الإجراءات وفسح البضائع، ولا سيما المتعلقة بالمواد الغذائية والاستهلاكية وكل ما يمس المواطن مباشرة من المواد الاستهلاكية الواردة عن طريق المنافذ الجمركية. وأوضح أن الشراكة الإستراتيجية من الأهداف التي تسعى إليها مصلحة الجمارك، وجمعية حماية المستهلك لتذليل العقبات ودعم العمل التكاملي بينهما، لافتاً إلى أن «الجمارك» جهاز تنفيذي يعنى بما يخص الصادرات والواردات ويتبنى شعار الإسراع في فسح المسموح ومنع دخول الممنوع. من جانبه، قال رئيس جمعية حماية المستهلك، إن هناك تعاوناً مثمراً بين «الجمارك» و«حماية المستهلك» في ما يخص الواردات التي تمس المستهلك بشكل مباشر، مشيراً إلى أن الجمعية استكملت إنشاء مركز التحكم والمسائل القضائية المعنى بقضايا التجار والمستهلكين. وأشار إلى أنه تم إطلاق قناة المستهلك الفضائية التي أسهمت بشكل مباشر في توعية المستهلكين، مثمناً الدور الذي تقوم به الجمارك السعودية من خلال إطلاق العديد من حملات التوعية والمشاركات المتعددة في كثير من المناسبات، علاوة على التطور التقني بها والآلية الحديثة التي تنتهجها في مهامها.