أبلغ الاتحاد الأوروبي مصر استعداده «تقديم مساهمة مباشرة» من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة «في نطاق المبادرة المصرية». وعلمت «الحياة» أن مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قسم العلاقات الخارجية في المفوضية الأوروبية كريستيان بيرغر نقل حزمة اقتراحات إلى القاهرة أمس تشمل «إعادة فتح المعابر الستة من أجل ضمان حرية تنقل البضائع والأشخاص من قطاع غزة وإليه، وتفعيل مهمة المراقبين الأوروبيين في معبر رفح». ويبدي الاتحاد الأوروبي استعداده «تعميم مهمة مراقبة معبر رفح على المعابر الأخرى». وأوضح مصدر مطلع أن أصل الاقتراحات التي ينقلها بيرغر هو فرنسا، وأنها حظيت بدعم ألمانيا ومساندة منسقة السياسة الخارجية كاثرين آشتون. وسينقل الديبلوماسي الأوروبي نتائج محادثاته مع مسؤولين المصريين إلى رام الله ثم إسرائيل قبل أن يعاد صوغها على طاولة الاتحاد في شكل خطة متكاملة. وتشمل الاقتراحات أيضاً «بحث إمكان الإسراع في نشر المراقبين الأوروبيين إلى جانب قوات الأمن الرئاسي الفلسطينية، واستعداد الدول الأوروبية لافتتاح خط بحري يربط بين لارنكا وغزه لنقل المساعدات الإنسانية». وتقتضي شروط نجاح الاقتراحات الفرنسية- الألمانية، تكثيف الضغط الأوروبي على إسرائيل. وعقب نائب رئيس بعثة فلسطين في بروكسيل هادي شبلي بأن «الاقتراحات الأوروبية تعكس الطلبات التي قدمتها الديبلوماسية الفلسطينية على مدى سنوات في اتجاه العواصم الأوروبية من أجل الضغط على اسرائيل ورفع الحصار عن غزة من خلال فتح المعابر أمام حركة تنقل الأشخاص والبضائع وضمان وحدة أراضي السلطة الفلسطينية». وعلى صعيد الحرب الدامية التي تشنها اسرائيل على غزة، دانت منسقة السياسة الخارجية الأوروبية قصف اسرائيل المدرسة التابعة لوكالة «اونروا» والسوق في حي «الشجاعية»، وقالت في بيان أمس إن «استهداف المدنيين الذين فروا من بيوتهم، بأمر من اسرائيل، ولجأوا إلى ملاذات الأممالمتحدة، أمرٌ غير مقبول». وطالبت «بالتحقيق في أحداث قصف المدنيين في المدرسة والسوق»، معربة عن القلق الشديد إزاء الكارثة الإنسانية في غزة. وشددت على «وجوب احترام الأطراف التزاماتها والسماح فورا بالدخول الآمن والكامل لنشاطات توزيع الإغاثة. ويجب احترام مقتضيات المواثيق الإنسانية الدولية المتصلة بحماية المدنيين».