زار مدير مكتب الأمين العام للجامعة العربية السفير هشام يوسف قطاع غزة أمس، للمرة الثانية خلال 48 ساعة عبر معبر رفح البري، لوضع اللمسات الأخيرة على جدول أعمال زيارة الأمين العام عمرو موسى إليها اليوم الأحد. ورافق يوسف في زيارته وفد أمني مصري لوضع الترتيبات النهائية لتأمين موسى والوفد المرافق له. وسيلتقي موسى خلال زيارته التي تستغرق يوماً واحداً فقط، رئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية ضمن وفد قيادي من حركة «حماس» خارج مقر الحكومة حتى لا يكون الاجتماع بمثابة اعتراف بالحكومة المُقالة وسيطرة «حماس» على القطاع التي تُنهي غداً عامها الثالث، كما سيلتقي وفداً من الفصائل الفلسطينية، وآخر من ممثلي المجتمع المدني والشخصيات المستقلة معاً، وثالثاً من أسر الشهداء والأسرى، كما سيجول في عدد من المناطق المدمرة إبان الحرب على غزة. وسيبحث مع معظم هؤلاء في آفاق المصالحة الفلسطينية وسبل رفع الحصار عن غزة، والمفاوضات غير المباشرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، والأوضاع السياسية والعامة في الأراضي الفلسطينية والمنطقة. وقال رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة الدكتور ياسر الوادية ل «الحياة» أمس إن التجمع أعد مذكرة سيسلمها إلى موسى تتناول مختلف القضايا، وتطالبه «بممارسة مزيد من الضغط لإتمام المصالحة وإنهاء الحصار على غزة تنفيذاً لقرار وزراء الخارجة العرب في هذا الشأن، فضلاً عن إطلاعه على هموم المواطنين والواقع المعاش في غزة جراء الحصار والحرب على القطاع». وسيصل موسى والوفد المرافق له من ديبلوماسيين وإعلاميين صباح اليوم بالطائرة إلى مطار العريش، ثم ينتقل براً بالسيارات إلى معبر رفح الحدودي، ومنه إلى مدينة غزة. إلى ذلك، طرح رئيس «اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار» النائب جمال الخضري «خطة عمل» لتشغيل ميناء غزة البحري في وجود طرف ثالث أوروبي لضمان فتح ممر مائي مع القطاع لنقل البضائع والتواصل مع العالم. وقال الخضري في مؤتمر صحافي أمس، إنه قدم خطته «للأوروبيين والسلطة الفلسطينية ومصر والحكومة في غزة». وتتضمن الخطة «اتفاقاً بين السلطة الفلسطينية واليونان، مثلاً، على أن يكون أحد الموانئ اليونانية مكان تجمع لكل البضائع المراد شحنها إلى غزة». واقترح أن يتم «تعديل اتفاق المعابر بين السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي ليشمل ميناء غزة، من خلال حضور مندوبين أوروبيين عملية فحص وتفتيش جميع البضائع المحملة على السفن المتجهة إلى القطاع». وكانت السلطة الفلسطينية وقعت في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 اتفاقاً مع إسرائيل، مدته عام واحد فقط، عُرف باسم «بروتوكول رايس» نسبة الى وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك كوندوليزا رايس التي رعت المفاوضات الماراثونية للتوصل الى اتفاق في شأن معابر غزة في أعقاب الانسحاب الإسرائيلي الأحادي الجانب من القطاع في 12 أيلول (سبتمبر) من العام نفسه. وينص «بروتوكول رايس» على أن تدير السلطة الفلسطينية معبر رفح من جهة غزة بوجود مراقبين أوروبيين إلى جانب آلات تصوير تنقل صوراً الى غرفة مراقبة مشتركة فلسطينية - إسرائيلية في معبر كرم أبو سالم على الحدود بين غزة ومصر وإسرائيل. واستناداً الى خطة الخضري، «يقوم مندوبون من فريق المراقبين الأوروبي بمرافقة السفن المتجهة إلى غزة بهدف التأكد من عدم تحميل أي مواد أثناء الرحلة، وعند الوصول إلى غزة ليس من الضروري مغادرة هؤلاء السفن». وتنص الخطة أيضاً على أن «يتم إعفاء كل البضائع المستوردة من خلال ميناء غزة من الضرائب والجمارك وضريبة القيمة المضافة، ويكون القرار سارياً لمدة سنة، وتتعهد كل الأطراف الفلسطينية باحترامه»، على أن «يتم تطوير ميناء غزة من خلال توريد المعدات اللازمة لتفريغ وشحن السفن، وتأسيس شركة من القطاع الخاص لإدارة المشروع». ووعد الخضري بمواصلة «انتفاضة السفن» حتى كسر الحصار عن غزة، مشيراً إلى أنه تلقى «اتصالات كثيرة لمؤسسات وجهات ترغب في إرسال عشرات السفن إلى القطاع». وشدد على أنه «حتى لو فتحت معابر غزة، فإن قوافل السفن ستستمر، بهدف فتح ممر مائي باعتباره حقاً لكل الفلسطينيين». وحذر من أي استهداف للسفن، لأن ذلك يعني «إرسال مزيد منها، ولا يوجد خيار للاحتلال إلا رفع الحصار وفتح ممر مائي».
