يُنتظر أن يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رسمياً تشكيل «طاقم خبراء» في القانون الدولي لفحص الهجوم العسكري على سفن «أسطول الحرية» التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة، بعد اتفاق مع الولاياتالمتحدة على طبيعة عمل الطاقم وصلاحياته المحددة، على أن يرأسه، بطلب أميركي، أحد قضاة المحكمة العليا السابقين، ويضم مراقبيْن أجنبيين. وكشفت تقارير صحافية أمس أن «المنتدى الوزاري السباعي» أقر تشكيل الطاقم، على أن تقره رسمياً الحكومة بكامل هيئتها في اجتماعها الأسبوعي غداً الأحد. وأشارت إلى أن هذا الطاقم لن يكون لجنة حكومية، لكنه لن يكون «لجنة تحقيق رسمية» مطلقة الصلاحيات، سواء لجهة استدعاء صناع القرار وكبار القادة العسكريين للإدلاء بإفاداتهم، أو من حيث صلاحيتها تقديم توصيات بإطاحة من تراهم مسؤولين عن فشل الهجوم. وأكدت التقارير أن مكتب رئيس الحكومة اقترح على قاضي المحكمة العليا المتقاعد يعقوب تيركل ترؤس اللجنة على أن تضم خبراء إسرائيليين في القانون الدولي ومراقبيْن أجنبيين، أحدهما أميركي والآخر أوروبي. ولفتت إلى أن نتانياهو سيعلن أن اللجنة مخوّلة فحص الجوانب القانونية للعملية العسكرية لاعتراض قافلة السفن في المياه الدولية وتبين حقيقة ما جرى على ظهر السفينة التركية «مافي مرمرة» التي قتل تسعة من ركابها برصاص الوحدة البحرية الإسرائيلية، إضافة إلى فحص قانونية مواصلة الحصار على غزة. وسيعلن نتانياهو استعداده وأركان حكومته وقادة المؤسسة الأمنية للمثول أمام اللجنة لتقديم شهاداتهم، لكن ليس للتحقيق معهم، لكنه سيكرر اشتراطه ألا تقوم اللجنة بالتحقيق مع أفراد «الوحدة البحرية 13» الذين نفذوا الهجوم الدموي أو مع قادتهم الميدانيين. إلى ذلك، أفادت صحيفة «هآرتس» أن إسرائيل تجري اتصالات مع اللجنة الرباعية الدولية ومصر والسلطة الفلسطينية بهدف التوصل إلى اتفاق جديد لعمل المعابر البرية إلى غزة، ونقلت عن مسؤولين عسكريين تقديرهم أن الاتفاق سيشمل فتح معبر جديد لدخول البضائع. ويعتزم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مطالبة إسرائيل الأسبوع المقبل برفع حصار غزة. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسودة بيان أعدت لاجتماع يعقد الإثنين المقبل، أن الوزراء سيدينون استخدام العنف خلال الهجوم على «أسطول الحرية»، كما سيدعون إلى إجراء تحقيق «جدير بالثقة وغير متحيز ومستقل». وسيعتبر الوزراء أن «سياسة الحصار غير مقبولة وغير بناءة، بما في ذلك من وجهة النظر الخاصة بأمن إسرائيل. ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى تغيير في السياسة يؤدي إلى تدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية والأشخاص من دون قيود»، كما «يجب تسريع كل الجهود لتحقيق المصالحة الفلسطينية». من جهة أخرى، اختتم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس زيارته لواشنطن التي ركزت على آلية فك الحصار عن غزة وأفق المفاوضات غير المباشرة، بلقاء مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون استمر 45 دقيقة. وقال عباس إنه «كان مثمراً وتناول تحقيق السلام ورفع الحصار وتشكيل لجنة تحقيق دولية» في الاعتداء على «أسطول الحرية». وأضاف أن «الحديث جار مع الجانب الأميركي للاتفاق على آلية لفك الحصار، تفتح جميع المعابر لكل البضائع». وعلمت «الحياة» أن عباس رفض اقتراحين، الأول يستند إلى فتح معبر رفح فقط والثاني يقوم على تحويل سفن البضائع الى ميناء اشدود الإسرائيلي. وأكدت مصادر موثوق بها أن الرئيس الفلسطيني «أصر على فتح جميع المعابر بلا استثناء وتولي مراقبتها من الجانب الفلسطيني مع امكان درس مشاركة جهة ثالثة». وأكد مسؤول في الخارجية الأميركية ل «الحياة» أن كلينتون وعباس «اتفقا على الحاجة إلى نهج أفضل لتلبية حاجات غزة وفي الوقت نفسه التعامل مع المسائل التي تقلق إسرائيل أمنياً، كما اتفقا أيضا على عدم وجود حل عسكري للوضع في القطاع، وأن الترتيبات الحالية غير قابلة للاستمرار ويجب أن تتغير». وتحدث عن «الدور المحوري لعباس والسلطة الفلسطينية في الجهود الدولية للتعاطي مع حاجات غزة». وفي ما يخص عملية السلام، أكد عباس أن الفلسطينيين يعملون مع الأميركيين «بجدية كاملة لإنهاء المرحلة الأولى التي تتناول الحدود والأمن»، فيما أكد المسؤول الأميركي أن المبعوث الرئاسي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل سيزور المنطقة خلال أيام للدفع بالمفاوضات.
