أمرت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان اليوم الخميس روسيا بدفع نحو 1.9 بلايين يورو (2.5 بلايين دولار) الى المساهمين السابقين في مجموعة "يوكوس" النفطية الروسية، تعويضاً عن المخالفات في الاجراءات التي فككت بموجبها الشركة قبل 10 سنوات. وبموجب الحكم، على روسيا وضع خطة لدفع المبلغ في غضون ستة أشهر، إضافة إلى مبلغ آخر قدره 300 ألف يورو يشمل تكاليفاً ونفقات. وكانت محكمة دولية أصدرت قبل أيام قراراً يقضي بدفع حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 50 بليون دولار تعويضات لغالبية المساهمين السابقين في "يوكوس"، أما الحكم الذي صدر اليوم فيشمل المساهمين الذين لم يكونوا طرفاً في الدعوى السابقة. واعتبرت المحكمة آنذاك أن بعض نقاط الإجراء الموجه ضد "يوكوس" مس بحقوقها الاساسية، مع إرجاء قرارها حول التعويضات المستحقة على موسكو. ورفضت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان أيضاً اعتبار ان الكرملين تسبب عمداً بافلاس الشركة في 2007. واعتبرت وزارة العدل الروسية أن حكم المحكمة الأوروبية "منحاز وجائر". وقالت الوزارة في بيان إنها "لا تعتبر هذا القرار مثالاً على مقاربة عادلة وغير منحازة لتقييم عناصر قانونية ووقائع القضية"، مضيفة أن "القرار يمكن الطعن به خلال مهلة ثلاثة أشهر"، من دون توضيح ما اذا كانت روسيا تعتزم القيام بذلك. وكان المساهمون السابقون في المجموعة يطالبون موسكو بتعويضات أعلى تقارب 39 بليون يورو في إطار هذه القضية. وقبل عشر سنوات، وضعت السلطات الروسية اليد على الشركة التي كانت الاولى في البلاد في قطاع النفط، متهمة اياها بالتهرب الضريبي، وباعتها بالتجزئة بغالبيتها الى مجموعة "روسنفت" العامة للنفط. وكانت "يوكوس" ملكاً لميخائيل خودوركوفسكي الذي كان معارضاً لبوتين، ثم استخدم ثروته لتمويل أحزاب المعارضة قبل أن يعتقل ويسجن لفترة تقارب 10 سنوات. وأطلق بوتين سراحه بشكل مفاجئ في 20 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
