مع اقتراب عملية التصويت في أول انتخابات رئاسية تعددية حقيقية تجرى في مصر، تراهن جماعة «الإخوان المسلمين» على تفتيت أصوات الكتلة المؤيدة لمدنية الدولة لتمرير مرشحها محمد مرسي، فيما تسعى القوى المدنية والثورية إلى توحيد جهودها خلف مرشح واحد أو فريق رئاسي، لكن تلك المحاولات تصطدم برؤية كل مرشح أنه الأجدر. وتنقسم خريطة المنافسة إلى فريقين، الأول يضم الإسلاميين وأبرزهم مرشح «الإخوان» محمد مرسي ثم الكاتب الإسلامي محمد سليم العوا ومرشح حزب «الأصالة» السلفي عبدالله الأشعل، أما الفريق الثاني المؤيد لمدنية الدولة فيضم مؤسس «حزب الكرامة» الناصري حمدين صباحي والقيادي السابق في «الإخوان» عبدالمنعم أبو الفتوح والأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى والحقوقي خالد علي والقاضي السابق هشام البسطويسي. وإذ علمت «الحياة» أن المرشح «الإخواني» حصل على دعم واسع من التيار السلفي، خصوصاً بعد استبعاد المحامي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل من الترشح، وأن جماعته ستتحرك بقوة خلال الأيام المقبلة لدعمه، بدا أن فكرة الفريق الرئاسي التي طرحها البعض لتضم مرشحين يمثلون قوى الثورة في طريقها للفشل، ما يدعم فرص مرسي. وأوضح مؤسس حزب «غد الثورة» أيمن نور ل «الحياة» أن «اتصالات جرت بين صباحي وأبو الفتوح وأبو العز الحريري والبسطويسي وعلي لتشكيل فريق رئاسي واحد يضم رئيساً ونواباً ومساعدين قبل إعلان اللائحة النهائية للمرشحين الخميس المقبل، لكنني غير متفائل بنجاح تلك المساعي». وأوضح أن «الخمسة أبدوا موافقتهم على فكرة الفريق الرئاسي، لكن كل منهم اشترط أن يكون هو الرئيس». واعتبر ذلك الشرط «رفضاً مقنعاً واغتيالاً للفكرة ولفرص تحقيقها». ورأى أن عدم تشكيل الفريق الرئاسي «يضعف من فرصهم جميعاً وفرص أن يكون للثورة دور في الانتخابات الرئاسية المقبلة». وأضاف: «ربما يكون لكل هؤلاء فرص نسبية متفاوتة، لكن أحداً منهم لا يملك فرصة حاسمة للفوز إلا في إطار توافق عام حوله». وأيدت حديث نور ضمناً مصادر قيادية في «الإخوان» أبدت ثقتها في قدرة مرسي على «حسم المعركة لمصلحته». وقال قيادي في الجماعة: «عندما تتفتت أصوات المنافسين تكون الكتلة التصويتية للإخوان هي الحاسمة». وتوقع أن تنحصر المنافسة بين مرسي وموسى. وكان نائب مرشد «الإخوان» خيرت الشاطر الذي أبعد من سباق الرئاسة صاحب مرسي في أكثر من مؤتمر انتخابي خلال اليومين الماضيين كان آخرها أمس في مدينة المنصورة (دلتا النيل)، ما أثار تكهنات بأن الشاطر سيتولى منصب نائب الرئيس، لا سيما بعد إقرار البرلمان قانوناً يسقط العقوبات السياسية التي صدرت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. لكن مصادر «الإخوان» نفت في شدة تلك التكهنات ورجحت تكليف قيادة سلفية بمنصب النائب «لضمان أصوات السلفيين». وكشفت اتجاهاً «بتكليف الشاطر رئاسة الحكومة، وهو المنصب الأهم بالنسبة إلى الجماعة والذي كان سبباً وراء الدفع بمرشح للرئاسة». وسألت «الحياة» المصادر عن إمكان سحب «الإخوان» مرشحها في حال وعدت برئاسة الحكومة، فأكدت أن «هذا الحديث تداركه الزمن، ومرسي مستمر في السباق وفرصه لحسم المعركة كبيرة». إلى ذلك، أكد عمرو موسى خلال زيارته منطقة عشوائية على أطراف القاهرة يقطنها جامعو القمامة أن «حال الالتباس في المشهد المصري ستنتهي مع انتخاب الرئيس في شكل حر وديموقراطي من دون أدنى تدخل من جميع القوى السياسية». واعتبر أن «عدم ارتياح الشعب لطريقة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور أمر إيجابي». وأوضح أن «المهمة الأولى للرئيس المقبل هي الوقف الفوري لنزيف الاقتصاد المستمر والعودة إلى نمو اقتصادي يخلق فرص العمل». وتعهد «العمل منذ اليوم الأول على استعادة ثقة المستثمرين سواء المحليين أو العرب واستعادة استقرار الوضع الأمني بما يساعد على عودة التدفق السياحي إلى مصر، إضافة إلى توظيف علاقاتي العربية والدولية للوفاء بحاجات التمويل العاجل الذي تحتاجه البلاد». من جهة أخرى، نفت مديرة حملة الفريق أحمد شفيق الانتخابية يسرية إبراهيم نية مرشحها الذي كان آخر رئيس وزراء في عهد مبارك الانسحاب من السباق الرئاسي بعد وفاة زوجته أول من أمس. وأكدت أن شفيق سيواصل جولاته الانتخابية خلال أيام. ونفى مصدر قضائي أمس قيام نيابة الأموال العامة العليا بمباشرة التحقيق في بلاغات تتهم شفيق بارتكاب وقائع فساد وإهدار للمال العام إبان توليه وزارة الطيران.
