أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسة المصرية أمس رفضها الطعون التي قدمها عشرة مرشحين استبعدتهم، ليتأكد خلو السباق الرئاسي من مرشح «الإخوان المسلمين» خيرت الشاطر ونائب الرئيس السابق عمر سليمان والمرشح السلفي حازم صلاح أبو اسماعيل، فيما نفى المجلس العسكري الحاكم وجود نية لإرجاء الاستحقاق الرئاسي المقرر الشهر المقبل بعدما انتقدت مختلف القوى هذا الاقتراح. ومن شأن قرار لجنة الانتخابات الرئاسية فتح مواجهة مع قطاع من السلفيين، خصوصاً أبو إسماعيل الذي رفض قرار استبعاده بسبب حصول والدته على جنسية أميركية وظل أنصاره طوال أمس يهددون ويتوعدون بالرد على إبعاده، ما دفع اللجنة إلى استدعاء تعزيزات أمنية إضافية من الجيش والشرطة حول مقرها. واستبعد الشاطر وأيمن نور بسبب أحكام قضائية صدرت بحقهما خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك، فيما استبعد سليمان بسبب عدم استكماله النصاب القانوني لتوكيلات الناخبين المطلوبة للترشح في إحدى المحافظات. وقبل صدور القرار بساعات، قال المنسق القانوني لحملة الشاطر الانتخابية عبدالمنعم عبدالمقصود إن أي قرار خلاف قبول ترشح موكله «سيكون قراراً سياسياً ونحن نتحمل مسؤولية ما نقول وسنعلن للرأي العام خلفيات هذا القرار بالمستندات إذا صدر». وأضاف أنه قدم رداً كافيا على السبب الذي أبدته اللجنة للاستبعاد. ويخوض الانتخابات الرئاسية بعد هذا القرار 13 مرشحاً بينهم ثلاثة ينتمون إلى التيار الإسلامي هم مرشح «الإخوان» البديل محمد مرسي وسليم العوا والقيادي السابق في «الإخوان» عبدالمنعم أبو الفتوح، وأربعة ينتمون إلى اليسار هم حمدين صباحي والحقوقي خالد علي والقاضي السابق هشام البسطويسي والنائب أبو العز الحريري، إضافة إلى الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، والأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسي. ونفت جماعة «الإخوان» أمس ما تردد عن مداولات داخلية لسحب مرشحها البديل مرسي، وأكدت انه مستمر في السباق الرئاسي، فيما نفى عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين خلال حضوره اجتماع للبرلمان أمس أي نية لإرجاء الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أنها ستجري في موعدها.