أكد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الأمير تركي بن ناصر دعم المجموعة العربية لجهود قطر في الإعداد والتحضير لمؤتمر الأطراف ال18 لاتفاق الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ، والدورة السابعة لمؤتمر الأطراف لبروتوكول كيوتو. داعياً إلى ضرورة تضافر الجهود العربية لتطوير آلية العمل العربي المشترك، لدعم الموقف التفاوضي وتقويته في ما يتعلق بالتغير المناخي. وقال الأمير تركي بن ناصر في كلمته الافتتاحية لأعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، الذي بدأ أعماله في القاهرة أمس (الخميس) برئاسة السودان: «إن هذه الدورة تأتي بعد مرور 20 عاماً على انعقاد قمة الأرض في ريو دي جانيرو عام 1992 بالبرازيل، وقبل انعقاد القمة التالية والمزمع انعقادها في «ريو» بالبرازيل في حزيران (يونيو) المقبل بمسمى مؤتمر الأممالمتحدة للتنمية المستدامة «ريو20»، وهو ما يدعونا إلى وقفة تأمل ومراجعة عامة حيال التقدم في تنفيذ أجندة القرن ال21، وأهداف الألفية التنموية، والأهداف التي أقرتها قمة جوهانسبرج عام 2002، وعلى وجه الخصوص ما تم إنجازه في تنفيذ مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية والخطة التنفيذية. مشيداً بالأنشطة الإقليمية التي تمت ضمن التحضير لمؤتمر الأممالمتحدة للتنمية المستدامة. مبيناً أن المنطقة العربية ساهمت مثل بقية المناطق الإقليمية في التحضير للمؤتمر من خلال العديد من الاجتماعات، وورش العمل الإقليمية، التي كان آخرها اجتماع الخبراء والمنعقد بمقر الجامعة العربية اليومين الماضيين. وشدد الأمير تركي بن ناصر على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة قضايا التغيرات المناخية والتصدي لتأثيراتها، ومردوداتها على دول المنطقة، سواء المباشرة أو نتيجة للإجراءات المتخذة للتخفيف أو الحد من مخاطرها. انطلاقاً من الإعلان الوزاري العربي حول التغير المناخي. من جانبه اعتبر رئيس مؤتمر الأطراف ال18 لاتفاق الأممالمتحدة الإطاري بشأن تغير المناخ ونائب رئيس الوزراء القطري عبدالله العطية، أن تغير المناخ يمثل أحد أهم القضايا على المستوى الدولي، مما يتطلب تكاتف الجهود لضمان عقد المفاوضات بطريقة بناءة وتعاونية. إضافة إلى ضرورة أن يتم عقد هذه المفاوضات بطريقة تراعي مصالح جميع المجموعات والأطراف في جو من التعاون والشفافية. ورأى أن الدورة الاستثنائية الحالية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، تعد فرصة جيدة للاستماع إلى القضايا التي تهم الدول العربية في مجال التغير المناخي والعمل على حلها.