بدأت بمقر جامعة الدول العربية أمس اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون البيئة في دورته الرابعة والأربعين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة. وقال سمو الأمير تركي بن ناصر في الجلسة الافتتاحية للاجتماع إن الإجتماع يتضمن العديد من البنود الهامة التي تم استعراضها ومناقشتها خلال اجتماعات الدورة الثانية عشر للجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي التي اختتمت أعمالها مساء أمس الأول بتبني العديد من التوصيات المعروضة على المكتب التنفيذي لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وأوضح سموه أن الجهود التي تبذلها الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون البيئة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني المتعاونة معه كان لها الأثر الواضح في تنفيذ العديد من القرارات الصادرة عن المجلس في دورته السابقة وقرارات الدورات الاستثنائية للمجلس والمكتب التنفيذي التي كان آخرها المنعقد يوم 16 مارس 2010 وخصص لتبادل الرؤى والتشاور بشأن الموقف العربي من المفاوضات المقبلة بخصوص التغير المناخي. واعتبر أن اجتماع اليوم يكتسب أهمية خاصة نظرا لانعقاده قبل انعقاد الدورة السادسة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والدورة السادسة لاجتماع الأطراف في بروتكول كيوتو والمقرر عقدهما بكانكون بالمكسيك خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 10 ديسمبر المقبل. وشدد سموه على أن القضايا العالمية تتطلب معالجة عالمية مطالبا بضرورة تضافر الجهود لتطوير آلية العمل العربي المشترك لدعم الموقف العربي التفاوضي وتقويته فيما يتعلق بالتغير المناخي وتوحيد الجهود لمواجهة قضية التغيرات المناخية والتصدي لتأثيراتها ومردوداتها على دول المنطقة سواء المباشرة أو نتيجة للإجراءات المتخذة للتخفيف أو الحد من مخاطرها أو محاولة التأقلم معها انطلاقا من الإعلان الوزاري العربي حول التغير المناخي وذلك يشمل التحضير الجاد والمشاركة الفعالة في مؤتمرات الدول الأطراف للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي. تابع سمو الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة أنه من هذا المنطلق تم توجيه الدعوة لمعالي وزير الموارد البيئية والموارد الطبيعية في المكسيك خوان رافييل الفيرا كيسادا لعرض آخر المستجدات فيما يتعلق بالتحضيرات للمؤتمر ويتم إطلاعه على الموقف العربي الموحد في هذا الخصوص معربا عن تطلعه للمشاركة الفعالة للوفود العربية في اجتماع مؤتمر الأطراف المقبل وأن يتوصل المجتمعون إلى اتفاق محدد في هذا الشأن. وأضاف سمو الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز أن لجنة الأممالمتحدة للتنمية المستدامة ستنظر في دورتها ال 19 في السياسات والإجراءات المقترحة لتعزيز تنفيذ مقررات جوهانسبرج فيما يخص النقل المستدام والبرامج العشرية للاستهلاك والإنتاج المستدام وإدارة الكيماويات والنفايات والتعدين مبيناً أنها من الموضوعات التي لها أهمية بالغة في المنطقة العربية. وقدم سموه اقتراحا بأن يتم الاتفاق على آلية عربية للتحضير المبكر لمؤتمر الأممالمتحدة للتنمية المستدامة المقرر عقده في البرازيل عام 2012 لضمان حضور عربي مشرف في هذا المؤتمر.