أفرزت تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية معطيات جديدة لا بد من التعامل معها لتصل كل الأطراف الفاعلة على الساحة الاقتصادية والمالية العالمية إلى لغة مشتركة وقاعدة عريضة من التشابه في الأهداف والاهتمامات، إذ بات صعباً التصرف في شكل منفرد على مستوى الاستثمار والإنتاج والصناعة والتجارة، فالنجاح اليوم يتطلب الدراسة والمعرفة والتشاور والتنسيق. وأكدت شركة «نفط الهلال» الإماراتية «ان تحقيق التوازن في أسعار النفط يتطلب توافقاً وتنسيقاً دائماً بين الأطراف المنتجة والمستهلكة، مع القدرة على إدارة عوامل الطلب والعرض وفق آليات تعتمد على معرفة الأسواق واحتياجاتها ومؤشرات الطلب وتذبذباته وقدرة على مراعاة احتياجات الدول المنتجة وقدراتها الإنتاجية، بما يضمن لها هامشاً موجباً بين الكلف والعوائد وبغض النظر على حال السوق». وأشارت في تقريرها الأسبوعي إلى ان «الحديث عن توازن الأسعار أصبح صعباً حتى من الناحية النظرية، إذ ان المؤثرات المحيطة لا يمكن ضبط إيقاعها والسيطرة عليها من قبل طرف أو منظمة أو دولة، فأسعار النفط وآليات العرض والطلب تتأثر بسعر الدولار وحجم الاحتياطات والتطورات المالية والاقتصادية والسياسية والمناخية والمناخ الاستثماري العام وحجم ومسار الديون السيادية لدى الدول، أي ان قطاع النفط يتأثر ويؤثر في كل شيء وإدارته من قبل المنتجين تتطلب حكمة وبعد نظر وقدرة على إدارة الأزمات والثروات وفق منظور المصلحة الضيقة للدول المنتجة أولاً، أما في ما خص المستهلكين فالأمر يعتمد على طبيعة الاستهلاك والقدرة على ترشيده وإدارته على أساس انه تهديد مباشر لاستقرار اقتصادات تلك الدول». وشدّد التقرير على «أهمية الأخذ في الاعتبار كل المؤثرات عند الحديث عن توازن أسعار النفط، وسيكون الأمر أكثر تعقيداً عند مناقشة سُبل الوصول إلى هذا التوازن على المدى القصير والمتوسط والطويل، إذ ان القطاع يُعتبر من أكثر القطاعات جذباً واستحواذاً للمؤثرات الإيجابية والسلبية، ويمكن تصور هذه التعقيدات في صعوبة تحديد أو الوصول إلى السعر العادل لسهم يتداول في سوق معيّن، حتى عند تحقيق عوامل عرض وطلب بكفاءة عالية». ولفت إلى ان «التجارب أثبتت ان ضخ مزيد من النفط إلى الأسواق لم يحقق الاستقرار أو التوازن، إذ انه ينظر إلى النتائج وليس إلى الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار أو انخفاض الإمدادات، فتحديد سبب الارتفاع أو الانخفاض كفيل بحل المشكلة وضبط الإيقاع من دون المساس بحقوق ومزايا الأطراف». وبيّن ان «البداية في تحقيق التوازن لا بد ان تنطلق من مصلحة الدول المنتجة مروراً بالأسواق وصولاً إلى المستهلكين وليس العكس». أخبار الشركات واستعرض التقرير أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز في منطقة الخليج خلال الأسبوع، فالسعودية تخطط لإنفاق نحو 101 بليون دولار على مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات حتى عام 2015، ومنها استكمال مشاريع تطوير وأخرى خاصة بإنشاء مصافي جديدة. وتسعى «أرامكو السعودية» إلى استثمار125 بليون دولار في مشاريع داخل المملكة وخارجها على مدى السنوات الخمس المقبلة. ويُتوقع ان تعلن الشركة خلال الشهر الجاري أو بداية أيار (مايو) المقبل الانتهاء من مرحلة التصاميم الهندسية الأولية الخاصة بإنشاء مصفاة جازان والتي تقدر كلفتها ب 26.25 بليون ريال (سبعة بلايين دولار)، كما تسعى هذه السنة إلى الانتهاء من مشروع «كران 1» لإنتاج الغاز، الذي سيرفع إنتاجها من 400 مليون قدم مكعبة بعد إكمال الجزء الثاني من المشروع إلى 1.8 بليون قدم مكعبة. وأعلنت «الشركة السعودية للكهرباء» بدء التشغيل التجريبي لوحدتي توليد غازيتين بمحطة الشركة في محافظة القريات، وذلك بقدرة توليد بلغت 140 ميغاوات وبكلفة 611 مليون ريال. وفي الإمارات، أبرمت «شركة أبوظبي الوطنية للطاقة» (طاقة) اتفاقاً مع شركة «ماس جلوبال للاستثمار المحدودة» لشراء حصة 50 في المئة في محطة كهرباء السليمانية الغازية في إقليم كردستان العراق. وأشارت «طاقة» إلى ان الطاقة الإنتاجية للمحطة تبلغ 1000 ميغاواط من الكهرباء، إلا أنها تنتج حالياً 750 ميجاواط. ولم تعلن طاقة عن قيمة الصفقة. وفي العراق، أعلنت رئاسة إقليم كردستان ان الرئيس التنفيذي لشركة النفط الأمريكية «اكسون موبيل» جدّد التزام الشركة باتفاقها النفطي مع المنطقة شبه المستقلة. ويتوقع ان يصل إنتاج الكهرباء في البلاد إلى نحو 20 ألف ميغاواط نهاية عام 2013. وفي إيران، تعتزم «شوا شل سيكيو كاي كاي»، التي تعد أكبر مشتر ياباني للخام الإيراني، شراء النفط من طهران هذا الشهر على رغم تأخر تجديد عقد سنوي بسبب خلافات على الشروط. وفي الكويت، كشف مسؤول في «شركة نفط الكويت» إلى ان إستراتيجية قطاع الاستكشاف والإنتاج تستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تعادل أربعة ملايين برميل من النفط يومياً عام 2020، وطاقة إنتاجية تعادل 2.5 بليون قدم مكعبة من الغاز الحر يومياً وتطوير طاقة إنتاجية تعادل 270 ألف برميل يومياً من النفط الثقيل.
