يبدو أن مشكلة الطيارين السعوديين الدارسين على نفقاتهم الخاصة لا تزال قائمة، حتى بعد إعلان رئيس هيئة الطيران المدني، إلغاء شروط التوظيف المعلنة سابقاً. فقد ذكر المحامي أحمد بن خالد السديري ل«الحياة»، أن قضية الطيارين العاطلين ضد الخطوط السعودية مستمرة، على رغم إعلان «الخطوط السعودية» فتح باب التقديم لوظائف طيارين أول من أمس. وقال السديري: «توصل اجتماعنا مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأمير فهد بن عبدالله بن محمد، إلى قبول جميع دارسي الطيران على حسابهم الخاص، ممن التحقوا بالدراسة قبل تغيير الخطوط السعودية لشروطها». وأضاف: «رئيس الهيئة أوضح خلال الاجتماع أن الخطوط السعودية ستلغي الشروط التي وضعتها أخيراً، فيما يخص شرط اللغة الإنكليزية (اختبار التوفل)، وتطبيق شروط منظمة الطيران الدولية وهيئة الطيران المدني التي كان معمولاً بها سابقاً، من حيث العمر وعدد ساعات الطيران المطلوبة». لكنه قال: «فوجئنا بتصريح المدير العام للخطوط السعودية المهندس خالد الملحم، بتحديد حصولهم على رخص الطيران قبل 8-10-1430ه، وهذا لا ينطبق إلا على اثنين فقط من الطيارين، لأن البقية كانوا يدرسون في ذلك الوقت وسافروا - بحسب شروط الخطوط السعودية القديمة - ولم يبقَ على تخرجهم سوى شهرين وبعضهم شهر واحد». وأشار إلى أن معظم الطيارين (90 في المئة)، حصلوا على رخص الطيران بعد هذا التاريخ بأيام، ومنهم من حصل عليها بعد ذلك بشهرين، وهذا يعني أنهم لن يقبلوا بحسب القرار الأخير للخطوط السعودية». وأكد أن إعلان الخطوط السعودية يعد تعجيزياً، ولا يخدم قضية الشباب الطيارين العاطلين عن العمل، إذ إن الشروط الجديدة - بحسب ما أعلنته الخطوط السعودية - هي التي ستطبق عليهم من حيث شرط العمر واللغة الإنكليزية والاختبارات الأخرى. وقال: «مع العلم أن الخطوط السعودية لا تطبق تلك الشروط على الأجانب الذين يُقبلون في الوظيفة نفسها». وأشار إلى أن موكليه سيستمرون في القضية، خصوصاً أنه لا يجوز تطبيق القرار بأثر رجعي، موضحاً أنهم سافروا ودرسوا بحسب الشروط القديمة التي تنطبق عليهم. وكانت الخطوط السعودية أعلنت أول من أمس نيتها في توظيف الطيارين العاطلين ممن درسوا على حسابهم الخاص، وأعلنت فتح باب القبول لهم بشروطها القديمة.