طالب المستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب القضاة والمحامين وممثلي الجمعيات ذات العلاقة بالشأن الاجتماعي والأسري، بالحد من القضايا الأسرية التي تشتد فيها الخصومة والعناد والعنف، مشيداً بجهود لجان إصلاح ذات البين في معالجة المشكلات الأسرية. وأضاف قاروب في بيان أمس، أن جهود وزارة العدل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء واضحة، من خلال عدد من الفعاليات والملتقيات العلمية التي تقيمها الوزارة في مختلف مدن المملكة. وأوضح أن الملتقى العلمي عن القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية الذي يقام غداً، يهدف إلى التعريف بأهم القضايا والمشكلات الأسرية التي تتعامل معها المحاكم في السعودية لتسويتها والفصل فيها قضائياً واجتماعياً، مؤكداً أن العمل على تطويرها يتوافق مع المستجدات والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة. وأشار إلى أن المحتوى العلمي ومواضيعه والمتحدثين فيه من النخب القضائية والعلمية والأكاديمية والاجتماعية، ما يؤكد رؤية وزارة العدل التطويرية لواحدة من أهم القضايا تأثيراً في المجتمع ووحدته وتماسكه ومستقبله. وقال قاروب: «إن مشروع الإجراءات المنظمة للطلاق وما يترتب عليها من آثار على الزوجة والأبناء، المقدم من جمعية مودة للحد من الطلاق ومؤسسة الملك خالد ومؤسسة الأمير سلطان وجمعية النهضة النسائية وبرنامج الأمان السري الوطني، من أهم أعمال المسؤولية الاجتماعية الرائدة للجمعيات والهيئات المشاركة في إعداد مشروع النظام، الذي نتطلع إلى سرعة اعتماده من مجلس الشورى ودخوله حيّز التنفيذ».