برعاية وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى تنظم وزارة العدل ضمن المحور العلمي لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله لتطوير مرفق القضاء ملتقى ( القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية ...رؤية مستقبلية ) يوم السبت ولمدة ثلاثة أيام بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض . ويتناول الملتقى الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع الجمعية السعودية للدارسات الاجتماعية بمشاركة عدد من المتخصصين في الشأن الأسري في وزارة الشؤون الاجتماعية والجامعات السعودية ومؤسسات التعليم الحكومي والأهلي والجمعيات الخيرية والمؤسسات والمراكز الاجتماعية وعدد من المتخصصين في الجوانب الشرعية والاجتماعية من داخل المملكة وخارجها الآثار الاجتماعية والأسرية للطلاق , وحدود ومقدار النفقة المقدرة في ظل المتغيرات الاقتصادية واليات الحد من المنازعات الأسرية في المحاكم الشرعية , وفاعلية برامج تأهيل المقبلين على الزواج في الحد من الطلاق والخلافات الأسرية , واستعراض بعض التجارب الخارجية في الحد من المشكلات الأسرية في المحاكم . حيث تضم جلسات الملتقى 23 جلسة علمية تتناول العديد من المحاور فتناقش الجلسة الأولى للملتقى برئاسة معالي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب المحور الشرعي حيث يستعرض عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة أم القرى فضيلة الشيخ الدكتور ايمن بن سالم الحربي الانفصال الأسري رؤية شرعية ونظامية في حين يتناول عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء فضيلة الشيخ الدكتور عبدالقادر الشيخلي في ورقة عمل حدود ومقدار النفقة في ظل المتغيرات والمستجدات الاقتصادية فيما يتناول المفتش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء فضيلة الشيخ سعد بن عبدالعزيز الحقباني الحضانة وحقوق الوالدين بين الرؤية الشرعية والقضائية , فيما تتناول الجلسة الثانية برئاسة عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم بن مبارك الجوير المحور الاجتماعي فيتناول عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود الدكتور سليمان بن عبدالله العقيل الآثار الاجتماعية والأسرية للطلاق في المجتمع السعودي ويتناول وكيل وزارة العدل المساعد للإسناد القضائي الشيخ محمد بن سليمان الفعيم دور مكاتب الصلح والتوفيق في الحد من المشكلات الاسرية في وزارة العدل بينما يعرض الدكتور بقسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود منصور بن عبدالرحمن العسكر فاعلية برامج تأهيل المقبلين على الزواج في الحد من الطلاق والخلافات الأسرية . فيما يتناول الملتقى في جلسات عمل اليوم الثاني في جلسته الأولى برئاسة معالي أمين هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعود الماجد المحور النفسي فيقدم عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور محمد بن عبدالمحسن التويجري ورقه عمله بعنوان الأبعاد النفسية في قضايا الحضانة والنفقة فيما يتناول عضو هيئة التدريس بقسم الطب النفسي بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالرزاق الحمد العنف الأسري ومشكلات التعاطي والإدمان في المنازعات الزوجية في المحاكم وتتناول رئيس لجنة الحماية الأسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية الدكتورة موضى الزهراني المشكلات الناتجة عن الحرمان من الرؤية للأطفال ضحايا النزعات الأسرية , فيما تتناول الجلسة الثانية الدور المهني في التعامل مع القضايا الأسرية في المحاكم برئاسة فضيلة القاضي بالمحكمة العامة بالرياض الشيخ حمد بن محمد الزين فيستعرض عضو هيئة التدريس بقسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور حماد بن علي الحمادي آليات وإجراءات مهنية للحد من المنازعات الأسرية في المحاكم وتقدم عضو هيئة التدريس بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة حصة العبدالكريم ورقه عمل بعنوان الدور المهني لمكاتب الخدمات الاجتماعية في العمل الاجتماعي في القضايا الأسرية فما تتناول عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود الدكتورة مجيدة بنت مجمد الناجم تصور مقترح لدور الخدمة الاجتماعية في التعامل مع قضايا النفقة والحضانة في المحاكم ويختتم الملتقى يومه الثاني بجلسة عن المحور التنظيمي والقانوني برئاسة عضو مجلس الشورى الدكتور نواف بن بداح الفغم بورقه عمل للدكتور محمد الشعيبي من مؤسسة النقد العربي السعودي حول الاستقطاع المباشر للنفقة آليات وإجراءات تنظيمية ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الحقوق سعادة الدكتور عبدالرحمن المخضوب مشكلات الزواج من غير السعودية واثاره على المجتمع فيما يتناول المستشار بمعهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود الدكتور صالح جاد النزلاوي إجراءات التقاضي في المنازعات الأسرية أمام المحاكم السعودية دراسة مقارنة ويفتتح الملتقى أعماله في اليوم الثالث والأخير بجلسة لاستعراض مشروع الإجراءات المنظمة للطلاق وما يترتب عليه للزوجة والأبناء والمعد من عدد من الجمعيات الخيرية والبرامج الأسرية برئاسة رئيس قسم الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود الدكتور حميد خليل الشايحي فيتناول عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود الدكتور سامي بن عبدالعزيز الدامغ مشروع الإجراءات المنظمة للطلاق وما يترتب عليه للزوجة والأبناء ومستشار مجلس إدارة جمعية مودة للحد من الطلاق واثاره عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود الدكتورة مرضية البرديسي صندوق النفقة في مشروع الإجراءات المنظمة للطلاق وما يترتب عليه للزوجة والابناء وعضو هيئة التدريس بكلية الحقوق والعلوم السياسة بجامعة الملك سعود الدكتور خالد الرويس الإجراءات المهنية والقانونية المقترحة للحد من المنازعات الزوجية , فيما تتناول الجلسة الثانية برئاسة معالي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور قيس بن محمد المبارك تجارب وممارسات دولية ناجحة في الحد من المشكلات الأسرية في المحاكم فيتناول الدكتور عبدالسلام محمد حرفان من كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط التجربة المغربية في مجال الحد من المشاكل الأسرية في المحاكم صندوق التكافل العائلي نموذجاً وسعادة المستشار بالمجلس الوطني لشؤون الأسرة بالمملكة الأردنية الأستاذ راتب الظاهر القضايا الأسرية المتعلقة بالأحوال الشخصية في المحاكم الشرعية الأردنية وعميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بجمهورية مصر العربية الدكتور اسماعيل مصطفى بكر آليات التعامل مع مشكلات الحضانة في محاكم الأسرة بجمهورية مصر العربية ورئيس التوجيه والإصلاح الأسري في محاكم دبي فضيلة الشيخ عبدالسلام محمد المرزوقي تجربة الإصلاح الأسري في محاكم دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة . ويختتم الملتقى أعماله بالجلسة الختامية والتوصيات برئاسة معالي وكيل وزارة العدل الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي وعضويه مستشار معالي وزير العدل للبرامج الاجتماعية رئيس اللجنة العلمية للملتقى الدكتور ناصر بن صالح العود ورئيس الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الدخيل وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت الدكتور حمود القشعان . وتهدف الوزارة من تنظيم هذا الملتقى إلى التعرف على ابرز القضايا والمشكلات الأسرية التي تتعامل معها المحاكم الشرعية في المملكة والإجراءات المتبعة للتعامل معها والتعرف على التجارب والخبرات العربية والأجنبية في مجال التعامل مع المشكلات الأسرية في المحاكم ومناقشة دور مكاتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم للتعامل مع القضايا والمشكلات الأسرية ووضع تصور لتطوير الإجراءات القضائية والتنظيمية والاجتماعية للتعامل مع المشكلات الأسرية في المحاكم .