أكدت أمانة العاصمة المقدسة عدم صحة ما تم تداوله عن قطع التيار الكهربائي عن 378 وحدة سكنية «فيلا» بحي الملك فهد في الرصيفة، موضحة أن العدد الحقيقي 19 وحدة سكنية. وأوضح المدير العام للعلاقات العامة في أمانة العاصمة المقدسة عثمان أبو بكر مالي أنه تم فصل التيار عن المنازل جراء محضر معد من لجنة خاصة مشكلة من شركة الكهرباء السعودية، وشرطة العاصمة المقدسة، والأمانة، إثر توجيه من أمير منطقة مكةالمكرمة. وقال مالي إن قرار أمير المنطقة صدر عقب انتهاء المهلة الزمنية الممنوحة للسكان لإزالة مخلفات البناء المحدثة وتصحيحها، مبيناً أنه في حال إعادة ملاك المنازل التيار الكهربائي بطرق غير نظامية سيتم قطعه مجدداً من دون الرجوع إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم. ويأتي توضيح أمانة العاصمة المقدسة وسط توجه من ملاك المنازل المخالفة إنشائياً في حي الرصيفة بشكوى الأمانة لدى إمارة منطقة مكةالمكرمة مطلع الأسبوع المقبل. وكشفت مصادر مطلعة ل «الحياة» إلى أن السبب وراء عدم تجاوب ملاك المنازل المخالفة مع مطالب أمانة العاصمة المقدسة يعود إلى اكتفائهم بتقارير مستخرجة من أحد المكاتب الهندسية تؤكد سلامة مبانيهم. وأفادت المصادر بأن الأمانة رفضت التقارير لافتقارها إلى الاشتراطات المحددة في النظام الهندسي. وكانت أمانة العاصمة المقدسة فرضت غرامات مالية تصل إلى أكثر من 200 ألف ريال على ملاك الوحدات السكنية المخالفة للأنظمة الإنشائية، وقد التزم البعض بالسداد، فيما لم يلتزم فريق آخر. وتحدث أحد ملاك الوحدات السكنية المخالفة (فضل عدم ذكر اسمه) إلى «الحياة» عن تفاجئ السكان بإجراء قطع التيار الكهربائي الذي لم يتوقعوه، مبيناً أن أحد جيرانه دفع غرامة مالية بلغت 180 ألف ريال لإعادة التيار الكهربائي إلى منزله. بدوره، قال رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس مهاب مصطفى عبادة إنه بناء على تعليمات من الإمارة لشركة الكهرباء وشرطة العاصمة المقدسة بفصل التيار الكهربائي عن مخالفي أنظمة البناء في الحي تولت فرقة من الأمانة بقطع التيار عن المباني المخالفة. وبين مهاب أن الأمانة اشترطت لتسوية أوضاعهم إحضار تقرير فني من استشاري هندسي معتمد، وأن تكون التسوية في حدود المسموح به والمتمثلة في أن يصل ارتفاع المباني إلى ثلاثة طوابق.