تقدم 2000 مستثمر في مجال التعليم الأهلي بطلب رسمي إلى وزير العمل المهندس عادل فقيه، عن طريق مجلس الغرف التجارية لإيقاف قرار فصل تراخيص مدارس البنين عن البنات، الذي تعتزم وزارة العمل تنفيذه خلال الفترة القريبة المقبلة. وكشف رئيس لجنة التعليم الأهلي في غرفة تجارة وصناعة الرياض إبراهيم السالم ل «الحياة» أن الطلب ركز على حجم الأضرار التي ستطاول مستثمري التعليم الأهلي، كونه سيتعارض مع توجه وزارة التربية والتعليم الخاص بتوحيد تعليم البنين مع البنات. وقال السالم: «هناك ما يقارب 3500 سجل تجاري للمدارس الأهلية، وقرار وزارة العمل سيتسبب في زيادة عدد التراخيص إلى ستة آلاف سجل تجاري... وهذا بلا شك سيعوق الاستثمار في التعليم الأهلي، وسيؤثر في برنامج «نطاقات» الخاص بوزارة العمل». وأضاف أن القرار سيتسبب في هدر أموال وزارة التربية والتعليم، إذ سيكون لكل مدرسة ملف خاص، كما سيتسبب في هدر مالي للجهات المشرفة الأخرى كالبلديات التي تصدر التراخيص. وتساءل عن تطبيق القرار على الجانب التعليمي فقط دون غيره، قائلاً: «البنوك التي تشغّل الجنسين (ذكوراً وإناثاً)، لم تطلب وزارة العمل فصل سجلاتها التجارية، وهذا ينطبق على القطاع الاجتماعي أيضاً». وكان ملاك المدارس الأهلية طالبوا نائب وزير العمل مفرج الحقباني، خلال لقاء جمعه بهم في الرياض أخيراً، بتوفير مناخ استثماري آمن في ما يخص تطبيق السعودة، وقالوا إن قرار زيادة رواتب المعلمين السعوديين من أهم أسباب استقرار المعلم في المدارس الأهلية، لكن ضعف الرسوم الدراسية المحصّلة يقف عائقاً أمام ملاك المدارس لتنفيذ ذلك. من جهة أخرى بحثت وزارة التربية والتعليم احتياجها الفعلي من أعداد المعلمين والمعلمات خلال الأعوام العشرة المقبلة مع وزارة التعليم العالي. وأشار المشاركون في ورشة العمل الأولى التي أعدتها اللجنة الدائمة لتعزيز الشراكة بين الوزارتين في مدينة الرياض أمس بعنوان «المواءمة ما بين مخرجات وبرامج التعليم العالي ومتطلبات وحاجات التعليم العام» إلى ضرورة تطوير مستوى الإعداد الأكاديمي التخصصي والتربوي في البرامج والمسارات التي تقدمها الكليات المعنية بإعداد المعلمين وتأهيلهم في جامعات المملكة، لافتين إلى أهمية الحاجة إلى مواكبة برامج إعداد المعلمين لبرامج ومشاريع وزارة التربية والتعليم الحديثة، والحاجة إلى تطوير برامج تأهيل وتدريب المعلمين، من خلال التوسع في برامج الدراسات العليا والبرامج الفصلية القصيرة. وكانت الورشة تضمنت عدداً من الأوراق العلمية، التي تهدف إلى بناء جسور التعاون مع وزارة التعليم العالي في اختيار وإعداد وتطوير قدرات الملتحقين بكليات إعداد المعلمين في الجامعات والكليات المعنية وفق أحدث ما توصلت إليه البحوث والدراسات والنظم الأكاديمية، إضافة إلى تفعيل التعاون بين مؤسسات وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم في مجال إعداد وتأهيل وتطوير خريجي الجامعات المعدين للتدريس، وتحديد معايير المعلمين والمعلمات في المملكة، ودور الجامعات في تحقيقها. من جهته، ذكر نائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد السيف، أن خطة الوزارة الاستراتيجية للتعليم العالي (آفاق) تتضمن محوراً رئيسياً بهذا الجانب، وأن الوزارة هيأت كل الإمكانات للعمل لضمان جودة مخرجات المؤسسات الجامعية، بما يلبي حاجات التعليم على أكمل وجه.
