بحث نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في الدوحة امس مع الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في «العلاقات بين البلدين الشقيقين والاوضاع في المنطقة». وكان الهاشمي وصل الى الدوحة اول من امس، فيما قال نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني، خلال مؤتمر صحافي، ان استقبال قطر للهاشمي «غير مقبول. وعليها ان تراجع موقفها وتعيده الى بغداد ليحاكم». وأضاف ان السماح للهاشمي بمغادرة منطقة كردستان «تحدٍ واضح للقانون العراقي وللمحاكم العراقية». لكن وزارة الخارجية العراقية نفت وجود مراسلات رسمية مع دولة قطر تطالبها باسترداد نائب الرئيس العراقي. فيما أكدت وزارة النقل المسؤولة عن ادارة المطارات انها غير معنية بمنع الهاشمي من المغادرة. وقال وكيل وزارة الخارجية العارقي لبيد عباوي ل«الحياة» ان تصريحات المسؤولين العراقيين المتعلقة بهذه القضية «إعلامية» والوزارة «لم تتقدم بطلب رسمي إلى الدوحة لاسترداده». ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الهاشمي قوله في الدوحة إن طلب تسليمه إلى بغداد «غير دستوري». وقال الهاشمي إن طلب استرداده «لا يراعي المادة 93 من الدستور التي توفر لي حصانة». وتساءل: «ما دخل الشهرستاني المكلف ملف الطاقة في هذا الموضوع؟ هو ليس صاحب اختصاص. لماذا يطلبون من قطر تسليمي ولا يطلبون ذلك من كردستان»؟ وزاد أنه «عائد الى الإقليم بعد انتهاء جولة في بعض العواصم». وأثار وصول الهاشمي الى الدوحة، قادماً من اقليم كردستان، حيث لجأ بعد اصدار القضاء مذكرة لاعتقاله بتهم تتعلق بالارهاب، عاصفة من ردود الفعل، خصوصاً في الاوساط المقربة من الحكومة التي حملت الإقليم مسؤولية سفره، وقال رئيس الوزراء نوري المالكي ان استقباله في الدوحة «مناف للاعراف الديبلوماسية».