يقولون في مصر إن «غلطة الشاطر بألف» والمعنى المفهوم من المثل أن خطأ الشخص العادي قد يمر من دون أن يترتب عليه تبعات أو تداعيات أو أضرار. أما «الشاطر» فإن أخطاءه قد تعصف به أو من حوله أو تسبب أضراراً للمقربين منه أو يسجلها التاريخ. والمناسبة هي إعلان جماعة «الإخوان المسلمين» ترشح النائب الأول لمرشدها، أي الرجل الثاني في التنظيم، المهندس خيرت الشاطر للمنافسة على المقعد الرئاسي في مواجهة ثلاثة آخرين ينتمون إلى التيار الإسلامي أيضاً، أحدهم وهو الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، كان «إخوانياً» في مرحلة، وخاض انتخابات مجلس الشعب العام 2005 مرشحاً عن الجماعة وهو الآن ينتمي إلى التيار السلفي وتبدو شعبيته كبيرة بين البسطاء. والثاني وهو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ظل حتى قبل شهور واحداً من أبرز قادة الجماعة وعضو مكتب إرشادها، ويتمتع بتقدير خاص بين شباب الجماعة لا ينافسه فيه إلا الشاطر. والثالث الدكتور محمد سليم العوا، يحمل «فكراً وسطياً» ويحظى بدعم من المتدينين غير المنتمين إلى تيار الإسلامي السياسي. أربك ترشح الشاطر حسابات الثلاثة لأن الأصوات التي كانت ستقسم عليهم ستذهب إلى أربعة، وبغض النظر عن حملة القوى المدنية ضد «الإخوان» أو وجهة نظر المناوئين للتيار الإسلامي في تراجع الجماعة عن قرارها السابق بالامتناع عن المنافسة على المقعد الرئاسي ودعم مرشح لا ينتمي إلى الجماعة، وهو السبب الذي استندت إليه الجماعة عندما فصلت من أجله الدكتور أبو الفتوح حين أصر على الترشح، فإن الحقيقة على أرض الواقع تشير إلى أن «الإخوان» سيعتبرون معركة «الشاطر» مصيرية واختباراً قوياً لابد أن يفوزوا فيه لأن هزيمته أمام مرشح إسلامي آخر أو آخر ممن ينتمون إلى القوى المدنية ستعني ببساطة ضربة قاصمة لهم، وهم الذين نالوا الأكثرية البرلمانية في انتخابات مجلس الشعب ومن بعده مجلس الشورى ومن بعدهما اللجنة التأسيسية للدستور. علماً أنهم هذه المرة لن يواجهوا فقط حملة القوى المدنية عليهم، وإنما أيضاً تيارات إسلامية أخرى ستنافس معهم. أعرف الشاطر شخصياً وأدرك ثقله داخل الجماعة والتفاف أعضائه حوله خصوصاً الشباب الذي يعتبره نموذجاً للكفاءة والتضحية في آن. ومسيرته الشخصية تعكس حجم الضربات التي وجهها النظام السابق إليه، بدءاً من مصادرة أمواله وضرب مشاريعه الاقتصادية، ومروراً بتشويه صورته، ونهاية بسجنه. لكن تلك المؤهلات التي ترفع من مكانته بين «الإخوان» لا تكفي وحدها كي تجعله يجلس على المقعد الرئاسي، خصوصاً أن المرشحين غير المنتمين إلى التيار الإسلامي، ومنهم السيد عمرو موسى والفريق أحمد شفيق مثلاً، سيستفيدون بطبيعة الحال من تفتيت أصوات الإسلاميين وانقسامهم. وضع «الإخوان» كل أطراف اللعبة السياسية في مصر على المحك. فالمجلس العسكري الذي امتعض من ضغوط «الإخوان» على حكومة الدكتور كمال الجنزوري، وما اعتبره سيطرة منهم على اللجنة التأسيسية للدستور، وسعى إلى إقرار نظام رئاسي للبلاد في الدستور الجديد ليخفف من سيطرتهم على مقاليد الأمور في البلاد، وقاوم رغبتهم في نظام رئاسي برلماني مختلط يُمَكن حزب «الحرية والعدالة» من تشكيل حكومة، أصبح يواجه تحدياً جديداً، إذ إن فوز الشاطر بالمقعد الرئاسي يجعل السلطات لدى «الإخوان» أكبر إذا ما أُقر النظام الرئاسي. أما القوى الأخرى التي ما زالت تستنكر وتدين تراجع «الإخوان» عن موقفهم، وتنتقد رغبتهم في «التكويش» على كل السلطات، فآن الأوان أن تدرك أن العيش على اصطياد أخطاء «الإخوان» خصوصاً، والتيار الإسلامي عموماً، لا يكفي أو يؤثر كثيراً في نتائج أي اقتراع، وأن التواصل مع الشارع وتحقيق الشعبية بين الجماهير ومواجهة «الإخوان» على أرض الواقع أمور تحتاج إلى السير في طريق طويل لم تبدأ القوى المدنية أول خطوة للسير فيه بعد.
