طوكيو- يو بي أي- أعدمت السلطات اليابانية ثلاثة سجناء ،وذلك للمرة الاولى منذ 20 شهراً، في ظل حملات دولية تقودها الأممالمتحدة لإلغاء عقوبة الإعدام. وقالت وسائل إعلام يابانية انه بأمر من وزير العدل توشيو أوغاوا تم إعدام ثلاثة محكومين شنقاً في عملية إعدام هي الأولى منذ يوليو/تموز 2010 حين أعدم سجينان وسط تنديد من منظمات دولية على رأسها منظمة العفو الدولية، والثانية في ظل حكومة يقودها الحزب الديمقراطي. والمحكومون الثلاثة الذين أعدموا هم رجل صدم سيارته بمبنى ما أدى لمقتل 5 أشخاص وجرح 10 في العام 1999 ،وآخر أدين بقتل سيدتين في العام 2001 والثالث أدين بقتل ابنه وأهل زوجته في العام 2002. وجرى الإعدام في محافظات طوكيو وهيروشيما وفوكوكا. وكانت وزيرة العدل اليابانية السابقة كيكو تشيبا أمرت في يوليو/تموز 2010 بإعدام سجينين شنقاً، ما أثار موجة تنديد دولية كان على رأسها منظمة العفو الدولية التي انتقدت أيضاً تأخّر السلطات في إعدام السجناء المحكومين بالإعدام وما يترك ذلك من آثار كبيرة على وضعهم النفسي خصوصاً أن التأخير يطول أحياناً سنوات. وقال وزير العدل الحالي توشيو أوغاوا انه أمر بإعدام المحكومين الثلاثة انطلاقاً من مسؤوليته كوزير للعدل، مشيراً إلى البند في القانون الياباني الذي يجيز الإعدام واستطلاعات الرأي التي تشير إلى أن غالبية اليابانيين يؤيدون هذه العقوبة.
