أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اكتشافها تعثر وتأخر عدد كبير من مشاريع الخدمات العامة، مثل الطرق، والمستشفيات، والمراكز الصحية، والمياه والصرف الصحي، مشيرة إلى أن غالبية هذه المشاريع في قرى ومراكز نائية، وبعضها لا تنفذ وفقاً للمواصفات والعقود، إذ تعاني من تصدعات وتشققات وهبوط في الأرضيات. وذكرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بيان أمس، أن «الهيئة» كشفت عدداً كبيراً من مشاريع الخدمات العامة المتعثرة أو المتأخرة عن مواعيد إنجازها لفترة طويلة، مثل الطرق، والمستشفيات، والمراكز الصحية، والخدمات البلدية، ومشاريع المياه والصرف الصحي، لافتة إلى أن ذلك تم بفضل إبلاغ مواطنين عن تلك المشاريع، مضيفة أن «الهيئة» تتحقق من البلاغات بواسطة مفتشيها وباحثيها الميدانيين، أو بالتواصل مع الجهات التي تتبعها المشاريع، وسؤالها عن وضعها وأسباب تعثرها أو تأخرها، وتطلب منها تحديد المسؤول عن ذلك تمهيداً لتطبيق ما تقضي به الأنظمة. وأشارت إلى أن «هيئة مكافحة الفساد»، لاحظت كذلك أن بعض المشاريع لا تنفذ وفقاً للمواصفات والعقود التي تبرم بشأنها، وأن هناك ضعفاً في التنفيذ كالتصدعات والتشققات والهبوط في الأرضيات، وفي هذه الحالات تطلب من الجهات التي تتبعها تلك المشاريع تحميل المتسبب في الإهمال، سواء كان المقاول أو الاستشاري تكاليف إصلاح الضرر. وتابعت: «من ضمن ما لفت نظر مختصي الهيئة سوء حالة بعض المرافق والمباني بسبب قدمها وانتهاء عمرها الافتراضي ووجود تقارير تؤكد خطورتها، ووجوب إخلائها من السكان، ومع ذلك لا تزال تستعمل». وأضافت أن أكثر ما لوحظ أن المشاريع المتعثرة أو المتأخرة أو سيئة التنفيذ تقع في المحافظات والمراكز والقرى النائية، بحكم بعدها عن المراكز الرئيسية للجهات الحكومية، وبالتالي بعدها عن الرقابة المباشرة، إضافة إلى ضعف دور بعض الجهات المشرفة، سواء كانت جهات خارجية، أو من الجهات ذاتها، وضعف لجان الاستلام الابتدائي والنهائي، إما لعدم وجود أعضاء فنيين فيها، أو لعدم بذل العناية المطلوبة في الفحص والتقصي وتطبيق المواصفات بأمانة وإخلاص. وشددت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أهمية بذل العناية والصدقية والإخلاص من جانب المقاولين المنفذين، والتأكيد على مسؤولية المشرفين عن توفير الجهاز الفني المتفق عليه في العقود وضرورة وجوده ومتابعته لتنفيذ المشاريع، مشددة على دور الجهة في المتابعة، ودور لجان الاستلام ومسؤوليتها في التأكد من تنفيذ المشاريع، طبقاً لمواصفاتها والعقود المبرمة بشأنها، مشيرة إلى أنها ستوالي متابعتها ومطالبتها بمحاسبة المقصرين والمهملين.
