تواصلت امس، حملة الاستنكار لما تعرض له طبيب صيداوي من سوء معاملة أثناء التحقيق الأمني الذي أخضع له على خلفية ضبط «بيك أب» في صيدا قبل ايام ينقل أثاثاً يعود اليه وبين محتوياته أسلحة قديمة. وكان الطبيب زكريا حنقير نُقل الى المستشفى بعد إخلاء سبيله لانتفاء الدليل على نقل أسلحة. وطالب رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة، الذي عاد الطبيب حنقير في المستشفى، رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي، بفتح تحقيق في ما جرى مع الطبيب الصيداوي، وقال: «زرت الدكتور حنقير، وأنا أعرف عائلته منذ سنوات طويلة، وروى لي ما جرى معه، والحقيقة انني مستاء، ومستاء جداً مما جرى، روى لي عن كل هذه الأسلحة القديمة التي يجمعها، وهي أسلحة متاحف، وليس فيها اي شيء يستعمل، ولا فيها قذائف للاستعمال. فأن تتولى الأجهزة التحقيق لكي يعرفوا ما جرى فهذا حقهم، وان كان هناك من أمر يعتقدون أنه مخالف للقوانين، فهذا حقهم، أما أن يصار الى معاملة الدكتور حنقير بهذه المعاملة، فهذا أمر نرفضه ولا نقبله على الإطلاق. ليست هذه المعاملة الإنسانية التي يتوقعها أي إنسان، وأيضاً بطبيعة هذه العملية، فهي غير مقبولة، وفيها إذلال لكرامته وكرامة أي شخص مثله». وأضاف: «شعرت بالامتهان عندما سمعت ماذا فعلوا معه، نحن نقف الى جانب الأجهزة الأمنية بكليّتنا، ونحن حريصون جداً على ان تتولى الدولة كل المسؤولية في البلاد، وعندما يقومون بعمل جيد نحن أول من نكون الى جانبهم وندافع عنهم، ولكن عندما يقومون بعمل من هذا الأمر، فهذا غير مقبول، ونريد التحقيق، وان نعرف كل الحقيقة، وأن يجازى كل شخص أساء اليه، لأن القضية ليست إساءة حتى في الضرب، بل في الكلمات وفي المعاملة وفي الأسلوب». وكان عقد اجتماع لأطباء مستشفيات وأصحابها في مدينة صيدا والجوار في منزل النائب بهية الحريري في مجدليون، وبدعوة منها اول من امس، خصص لمعالجة تداعيات قضية الطبيب حنقير. وأكد المجتمعون، في بيان، « أن كرامة المواطنين يجب أن تكون موضع احترام، وأن تؤخذ في الاعتبار خلال معالجة أي قضية». وشددوا على ضرورة «حصر التعاطي بالقضية بالمتابعة القضائية فقط، لضمان الحفاظ على المؤسسة العسكرية والأمنية الناظمة للاستقرار والأمن في المدينة». وكلفوا الحريري متابعة القضية مع الجهات المختصة. وأسف عضو كتلة «القوات اللبنانية» النيابية ايلي كيروز في بيان « لما تعرض له الطبيب الأستاذ الجامعي زكريا حنقير من معاملة سيئة من قبل مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بسبب هوايته جمع الأسلحة القديمة في بيته». وذكّر كيروز ب «المبادئ الدستورية والقانونية والإنسانية التي يجب أن ترعى حقوق المواطنين اللبنانيين لدى تعرضهم لشبهة ذات طابع قضائي».