أعلن مستشار قانوني للمجلس العسكري الحاكم في تايلاند أمس، أن رئيس المجلس الجنرال برايوت تشان أوتشا، يمكنه أن يكون رئيساً موقتاً للوزراء في إطار دستور موقت أُقرّ أخيراً يمنح المجلس سلطات واسعة الى حين تنظيم انتخابات عامة عام 2015. وأقرّت تايلاند الدستور الموقت الثلثاء، في خطوة أولى نحو استعادة الديموقراطية بعد شهرين على الحكم العسكري. لكن بنود الدستور تتيح للمجلس العسكري الاحتفاظ بسلطة مهمة، ولو بعد تشكيل حكومة وبرلمان. والدستور الذي يضم 48 مادة، سيتيح لبرلمان وحكومة موقتين البدء في حكم البلاد إلى جانب الجيش في أيلول (سبتمبر) المقبل، لكنه يتيح أيضاً صوغ دستور دائم جديد وإقراره. وعلى رغم أن الدستور الموقت يُفترض أن يمهّد لحكم مدني، لكنه يمنح المجلس العسكري ما يشبه السلطة العليا على التطورات السياسية، ويشرّع أيضاً كل التدابير التي اتخذها المجلس منذ انقلابه العسكري. لكن ويسانو كريا نغام، المستشار القانوني للمجلس، أشار إلى أن الجيش سيتعامل فقط مع المسائل المتعلقة بحفظ السلام والأمن، على رغم أن الدستور الموقت يمنحه الكلمة الفصل في كل القضايا المهمة. وسُئِل هل سيصبح برايوت رئيساً للحكومة، فأجاب: «الدستور يتيح ذلك، لكن المجلس التشريعي سيقرر أمر تعيينه».