أعلن رئيس مجلس تنمية الصادرات الصناعية في لبنان خالد فرشوخ، «تراجع الصادرات اللبنانية في شكل كبير في الفترة الماضية إلى كل الدول العربية». وعزا ذلك إلى «الأحداث الأمنية التي تشهدها سورية، وانعكاس ذلك على حركة التصدير البرية عبرها إلى الدول العربية وتحديداً الخليجية، والتي تشكل نحو 40 في المئة من قيمة الصادرات الإجمالية». وأشار فرشوخ، إلى «ندرة وجود سائقي الشاحنات العاملين على خط لبنان الخليج العربي»، مشيراً إلى أن «غالبيتهم من الجنسية السورية، لذا يجدون صعوبة في إعطائهم تأشيرات دخول إلى هذه الدول». وأعلن أن أسعار الشحن «ارتفعت نحو 50 في المئة، إذ زادت تكلفة الشاحنة من لبنان إلى السعودية من نحو 1800 دولار إلى 2700 دولار، وكذلك بوليصة التأمين بحدود 100 في المئة». وأعلن أن «300 شاحنة كانت تعبر يومياً في اتجاه الدول العربية، فيما لا يتجاوز عددها اليوم 150». وعن البدائل الممكن اعتمادها، كشف فرشوخ عن «دراسة لشركة «نقليات الجزائري» أظهرت أن اعتماد السفن التي تحمل الشاحنات في متنها، لنقلها بحراً من لبنان إلى أقرب نقطة من الخليج هي الأوفر من كل الخيارات الأخرى». وأشار إلى أن «نقليات الجزائري» أكدت قدرتها على تسيير سفينتين يومياً تحمل كل واحدة بين 50 و60 شاحنة أي 100 شاحنة يومياً». لذا، رأى ضرورة «قيام شركات نقل أخرى بالعمل على هذا الموضوع». وأوضح أن «تكلفة السفينة تبلغ نحو 70 ألف دولار، ما يجعل تكلفة الشاحنة الواحدة نحو 1200 دولار، لنقلها من مرفأ بيروت إلى العقبة أو إلى مرافئ مصرية تكون أكثر قرباً من المنطقة المقصودة». وقال: «سيُضاف إلى هذا المبلغ تكلفة النقل بين العقبة أو مصر وبلد المقصد»، موضحاً أن «الدراسة بيّنت أن تكلفة الشاحنة من بيروت إلى السعودية عبر هذه الآلية تبلغ نحو ألفي دولار».