بغداد - رويترز - أفادت أرقام رسمية عراقية بأن المتشددين قتلوا 151 عراقياً من المدنيين وعسكرياً في شباط (فبراير)، ما يظهر أن التفجيرات اليومية وحوادث إطلاق النار ما زالت واقعاً في حياة العراقيين، بعد انسحاب القوات الاميركية في كانون الأول (ديسمبر). وتراجع المستوى العام للعنف قليلاً عما كان عليه في كانون الثاني (يناير). ووقعت مجموعة من الهجمات في 23 شباط أسفرت عن مقتل أكثر من 60 شخصاً اثبتت أن المتشددين ما زالوا قادرين على قتل كثيرين. وأفادت أرقام الحكومة العراقية بأن 91 مدنياً و39 شرطياً و21 جندياً قتلوا في شباط. وكان 177 عراقياً قتلوا قبل ذلك، وهم 99 مدنياً و37 شرطياً و41 جندياً. وأعلنت الحكومة هذا الأسبوع الأعداد الرسمية للقتلى خلال سنوات الوجود الأميركي وبلغ قرابة 70 ألفاً. بينما أعلنت مصادر أخرى، بينها مجموعة «ايراك بادي كاونت» التي تجمع البيانات من تقارير إعلامية أرقاماً أكبر بكثير. وعلى رغم تحسن الأمن عما كان عليه قبل سنوات قليلة فإنه لم يصل بعد إلى حد اعتبار معظم أنحاء البلاد آمنة بما يكفي ليزورها المستثمرون الأجانب من دون إجراءات أمنية خاصة، ما يعيق النمو الاقتصادي. وبعد انسحاب القوات الاميركية عقب تسع سنوات من الإحتلال وقعت أزمة سياسية عندما انسحب الحزب الرئيسي الذي يدعمه السنة من الحكومة. واتهمت السلطات نائب الرئيس السني البارز طارق الهاشمي بإدارة فرق اغتيال. وكانت سلسلة هجمات بالقنابل أثارت مخاوف من عودة العنف الطائفي. ويبدو أن الأزمة السياسية خمدت في الأسابيع القليلة الماضية حين تخلى معظم أعضاء الكتلة العراقية التي يدعمها السنّة عن مقاطعة البرلمان ومجلس الوزراء. وكان من الممكن أن يكون الشهر الماضي من أهدأ الشهور في العراق منذ الغزو لو لم تقع هجمات ضربت أهدافاً شيعية. وأعلنت جماعة سنية متشددة تربطها صلات بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها عن هذه الهجمات وتعهدت القتال لاطاحة الحكومة.