بغداد - أ ف ب - أعلنت مصادر أمنية وطبية عراقية مقتل امرأة وشرطي واصابة 15 آخرين أمس بينهم رئيس ديوان الوقف السني في محافظة ديالى. وقال النقيب عمر الفلاحي من شرطة الفلوجة (50 كلم غرب بغداد) ان «شرطياً قتل وأصيب اربعة آخرون في هجوم استهدف نقطة تفتيش صباح اليوم (أمس) في ناحية الفلاحات»، على بعد 10 كلم غرب الفلوجة. وفي بلد (70 كلم شمال بغداد)، اعلن مصدر في الشرطة «مقتل امرأة واصابة ثمانية آخرين جراء تفجير منزل المدعي العام فجراً». وأوضح ان «مسلحين مجهولين فجروا منزل حردان خليفة الرفيعي، ما ادى الى مقتل امرأة واصابة ثمانية بينهم ثلاث نساء وطفل من افراد عائلته». واكد مصدر طبي في مستشفى بلد تلقي جثة امرأة وثمانية جرحى. وفي بعقوبة (60 كلم شمال شرقي بغداد)، اعلن مصدر امني اصابة رئيس ديوان الوقف السني في محافظة ديالى مال الله عباس احمد واثنين من حراسه بانفجار عبوتين. وأوضح ان «الانفجارين وقعا صباح اليوم (أمس) لدى وصول الرفيعي الى مقره في حي التحرير وسط بعقوبة». إلى ذلك، كشفت حصيلة اعلنتها وزارات الدفاع والداخلية والصحة العراقية للعام 2010، انخفاضاً في عدد القتلى المدنيين مقابل ارتفاع طفيف في الحصيلة الاجمالية مقارنة مع العام 2009. وأظهرت الارقام مقتل 3605 أشخاص خلال عام 2010 مقابل 3481 عام 2009. وأوضحت الحصيلة ان اعداد القتلى استناداً الى ارقام اعلنتها الوزارات الثلاث من مدنيين وقوى امن زادت 124 شخصاً. فقد قتل 2505 مدنيين خلال عام 2010، اي اقل ب295 مقارنة بعام 2009 عندما قتل 2800 مدني. ومع ذلك، تبقى حصيلة العامين الماضيين ادنى من الاعوام السابقة. وعلى سبيل المثال، قتل 6798 شخصاً خلال 2008 فيما قتل 17 الفاً 956 شخصاً عام 2007. وتعود الزيادة في العدد الاجمالي للقتلى العام الماضي الى ارتفاع اعداد القتلى من عناصر قوات الامن حيث قتل 215 شرطياً و 204 جنود اكثر مقارنة مع عددهم العام 2009. وبدأت قوات الامن العراقية الاعتماد على قدراتها الذاتية بشكل متزايد خلال العام الماضي بعد قيام الولاياتالمتحدة بخفض عديد قواتها في البلاد وتحول دعمها الى التدريب وتقديم المشورة. وخفضت الولاياتالمتحدة قواتها الى خمسين الف عسكري في العراق وفقاً للاتفاق الامني بين بغداد وواشنطن والذي ينص على انسحاب كامل للقوات الاميركية نهاية العام 2011. كما كشفت حصيلة الوزارات الثلاث التي اعلنت السبت، مقتل 151 شخصاً في كانون الاول (ديسمبر) 2010 بينهم 89 مدنياً و41 شرطياً و21 عسكرياً، وهو ادنى رقم يسجل خلال شهر واحد طوال العام المذكور. وأصيب 271 عراقياً خلال الشهر ذاته بينهم 114 مدنياً و80 عسكرياً و77 شرطياً، وفقاً للحصيلة ذاتها. وتشير الاحصاءات الى اصابة 7713 عراقياً خلال 2010 وهي اقل مقارنة بالعام الذي سبقه عندما اصيب 10562 شخصاً بجروح. وتعد حصيلة ضحايا شهر كانون الاول (ديسمبر) الماضي، الادنى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2009. كما اشارت حصيلة الشهر الماضي الى مقتل 34 «ارهابياً» وبذلك يرتفع عددهم الى 710 خلال العام الماضي. بدوره، اشار تقرير صدر قبل ثلاثة ايام عن منظمة «ايراك بادي كاونت» المستقلة، ومقرها بريطانيا، الى انفخاض عدد القتلى المدنيين خلال عام 2010 مقارنة بالاعوام الماضية. وكشف التقرير ارقاماً اكبر في اعداد القتلى لكنه اكد في الوقت ذاته تراجعهم قياساً بالعام 2009. واكد مقتل 3976 مدنياً في اعمال عنف في العراق حتى 25 كانون الاول (ديسمبر) 2010، اي 704 اقل من اجمالي القتلى عام 2009 عندما قتل 4680 شخصاً. وهذا الرقم يمثل الحد الادنى من القتلى المدنيين منذ اجتياح العراق بقيادة الولاياتالمتحدة عام 2003. وتابع التقرير ان الهجمات لا تزال شائعة «فقد شهد العام 2010 ما معدله انفجاران في اليوم من قبل قوات غير نظامية اسفرا عن قتلى من المدنيين (675 انفجاراً نجم عنها 2605 قتلى). ويشمل التقرير 13 من اصل 18 محافظة في البلاد العام 2010، اي معظم انحائه. وكان رئيس الوزراء الجديد نوري المالكي الذي شكل حكومة وحدة وطنية في 21 كانون الاول (ديسمبر) اعلن ان الامن من ضمن اولوياته. الا ان عشر وزارات من بينها تلك المسؤولة عن الامن والتي يتولاها المالكي بالوكالة يديرها مسؤولون موقتون بانتظار تعيين وزراء اصليين.