بغداد - أ ف ب - اعترضت القوات الاميركية في العراق، للمرة الاولى أمس على الارقام التي اعلنتها مصادر عراقية تتعلق بحصيلة ضحايا تموز (يوليو) الماضي. وأشار بيان للجيش الاميركي وهو الاول من نوعه ان قواته «تنفي مقتل 535 شخصاً خلال تموز (يوليو)، وتعتقد بأنه من الخطأ اعتباره الشهر الاكثر دموية منذ عام 2008». وجاء في البيان ان هناك «222 شخصاً قتلوا فقط و 782 آخرين جرحوا، جراء هجمات»، موضحاً انه بين الضحايا «161 قتيلاً و526 جريحاً من المدنيين و 55 قتيلاً و201 جريح من قوات الامن» من الشرطة والجيش. وأشار البيان الى مقتل ستة جنود أميركيين وإصابة 55 آخرين جراء هجمات» خلال الشهر ذاته. واعتبر تموز، الشهر الثالث الأقل دموية منذ كانون الثاني (يناير) 2008، وفي الوقت ذاته يمثل الشهر الرابع عشر الاقل دموية بالنسبة إلى القوات الاميركية. وأكدت المصادر العراقية ان الحصيلة التي اعلنتها أعدت في الاسلوب المعتاد لاحصائها في كل شهر. وأوضحت ان «احصاء الضحايا يتم من خلال اعداد تقدمها وزارة الصحة لاعداد الوفيات جراء اعمال العنف واعداد اخرى تقدمها وزارة الداخلية لعدد الضحايا من الشرطة وكذلك في ما يتعلق بوزارة الدفاع». وأفادت الحصيلة التي نشرتها وزارات الصحة والداخلية والدفاع ان تموز كان الأكثر دموية في العراق منذ اكثر من سنتين وسجل خلاله سقوط 535 قتيلاً بينهم 396 مدنياً. وتشير هذه الارقام الى تصعيد كبير في اعمال العنف بعد حوالى خمسة اشهر على الانتخابات التشريعية التي أجريت في 7 آذار (مارس) ولم تفض حتى الآن الى تشكيل حكومة جديدة، بينما تواصل الولاياتالمتحدة سحب قواتها تدريجاً من البلاد. والى المدنيين الذين قتلوا، قضى 89 شرطياً و50 جندياً في هجمات وقعت في انحاء العراق، وفق المصادر ذاتها. ومثلت الحصيلة التي اعلنتها المصادر العراقية، الأكثر ارتفاعاً الى ايار (مايو) 2008 حين سقط 563 قتيلاً. وأصيب 1043 شخصاً في تموز، بينهم 680 مدنياً و198 شرطياً و165 جندياً، وهي اعلى حصيلة منذ مطلع السنة. وفي ما يتعلق بمحصلة القتلى الاميركيين في العراق فقد قتل 4413 جندياً اميركياً منذ 2003، وقتل 2399 عراقياً منذ كانون الثاني (يناير) 2010، بحسب الارقام المعلنة من مصادر رسمية. ومع تعثر تشكيل الحكومة، تصاعد القلق من تجدد اعمال العنف خصوصاً مع نية الولاياتالمتحدة سحب جنودها بحلول نهاية آب (اغسطس) لتبقي خمسين الف جندي مقابل 65 الف ينتشرون حالياً، التزاماً باستراتيجية الانسحاب التدريجي التي اقرها الرئيس باراك اوباما.
