أكد وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل أن المملكة ملتزمة بتقديم كامل حزمة المساعدات المالية التي تعهدت بها لدعم مصر والبالغة 3,75 بليون دولار، وذلك رداً على تصريحات لرئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري حول عدم حصول مصر على المساعدات الموعودة. وأوضح الفيصل أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حريص كل الحرص على ما فيه خير ومصلحة الشعب المصري، وأنه بناء على توجيهاته فقد سبق أن التزمت المملكة بدعمها لمصر والوقوف معها لمواجهة التحديات التي يعاني منها الاقتصاد المصري، وذلك من خلال حزمة من المساعدات بلغت 3.750 بليون دولار. وأضاف وزير الخارجية أن المملكة بادرت بتحويل 500 مليون دولار منحة لدعم الموازنة المصرية، وتم تحويل المبلغ المشار إليه إلى حساب وزارة المالية المصرية في البنك المركزي المصري بتاريخ 16/5/2011. كما بعثت المملكة وفداً من الصندوق السعودي للتنمية إلى مصر لبحث العناصر التنموية من هذه الحزمة التي تبلغ 1.450 بليون دولار، وتم على إثرها التوقيع على مذكرة تفاهم مع وزارة التعاون الدولي المصرية بحيث يحدد الجانب المصري المشاريع ذات الأولوية لدرسها من الصندوق وذلك لاستكمال إجراءات التنفيذ، إلا أن الجانب المصري لم يتمكن من ذلك لأسباب داخلية تم إيضاحها في خطاب تلقاه الصندوق الشهر الماضي، وبدلاً من ذلك اقترح الجانب المصري توقيع مذكرة بالقطاعات ذات الأولوية، وليس المشاريع ووافق الصندوق مباشرة بشرط حصول وزارة التعاون الدولي على الموافقات اللازمة من الجهات المصرية المختصة. وفي ما يخص ما تبقى من حزمة المساعدات المتعلقة بالوديعة في البنك المركزي وشراء سندات الخزانة المصرية، فقد خاطب وزير المالية بالمملكة وزير المالية المصري بتاريخ 9/8/2011، حيث طلب إرسال فريق فني من مصر لإنهاء إجراءاتهما، كما قام وزير المالية في المملكة بتذكير وزير المالية المصري السابق بهذا الشأن. وقدمت المملكة بالإضافة إلى ما أشير إليه مساعدات عينية تمثلت في تأمين 48.000 طن متري من غاز البترول المسال. وأكد وزير الخارجية أن حكومة خادم الحرمين الشريفين، لم تتوان عن الوقوف إلى جانب الشعب المصري انطلاقاً من التزامها التاريخي بدعم ومساندة الدول الشقيقة.