أكد وزير الخارجية صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل أن المملكة سبق أن التزمت بدعمها لمصر الشقيقة والوقوف معها لمواجهات التحديات التي يعاني منها اقتصادها من خلال حزمة مساعدات بلغت 3.750 مليار دولار. جاء ذلك في إجابته على سؤال حول ما نسب لرئيس الوزراء المصري الدكتور كمال الجنزوري من أن وعود المساعدات المالية لمصر؛ سواء من الدول العربية أو الغربية، لم يتحقق منها شيء. وأوضح الأمير سعود الفيصل أن المملكة بادرت بتحويل مبلغ 500 مليون دولار منحة لدعم الميزانية المصرية، مشيرا إلى أنه جرى تحويل المبلغ المشار إليه إلى حساب وزارة المالية المصرية في البنك المركزي المصري بتاريخ 13/6/1432ه. وأفاد وزير الخارجية أن المملكة بعثت وفدا من الصندوق السعودي للتنمية لجمهورية مصر العربية الشقيقة لبحث العناصر التنموية من هذه الحزمة التي تبلغ 1.450 مليار دولار، لافتا إلى أنه على إثرها جرى التوقيع على مذكرة تفاهم مع وزارة التعاون الدولي لجمهورية مصر العربية بحيث يحدد الجانب المصري المشاريع ذات الأولوية لدراستها من قبل الصندوق وذلك لاستكمال إجراءات التنفيذ. وقال الأمير سعود الفيصل: «إلا أن الجانب المصري لم يتمكن من ذلك لأسباب داخلية تم إيضاحها في خطاب تلقاه الصندوق الشهر الماضي، وبدلا من ذلك اقترح الجانب المصري توقيع مذكرة بالقطاعات ذات الأولوية وليس المشاريع، ووافق الصندوق مباشرة بشرط حصول وزارة التعاون الدولي على الموافقات اللازمة من الجهات المصرية المختصة». وذكر أن وزير المالية في المملكة خاطب نظيره المصري في تاريخ 9/9/1432ه في ما يخص ما تبقى من حزمة المساعدات المتعلقة بالوديعة في البنك المركزي وشراء سندات الخزينة المصرية. وأضاف: «قام وزير المالية في المملكة بتذكير نظيره السابق بجمهورية مصر العربية بهذا الشأن». موضحا أن المملكة قدمت بالإضافة إلى ما أشير إليه مساعدات عينية تمثلت في تأمين 48.000 طن متري من غاز البترول المسال. وشدد وزير الخارجية على أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله-لم تتوان عن الوقوف إلى جانب الشعب المصري الشقيق انطلاقا من التزامها التاريخي في دعم ومساندة الدول الشقيقة.
