أكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أن بلاده «ملتزمة تقديم كامل حزمة المساعدات المالية التي تعهدت بها لدعم مصر والبالغة 3.750 بليون دولار»، في ما بدا رداً على تصريحات لرئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري عن عدم حصول مصر على المساعدات الموعودة من الدول العربية والغربية. وأشار الفيصل إلى أن «خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حريص كل الحرص على ما فيه خير ومصلحة الشعب المصري، وبناء على توجيهاته سبق أن التزمت المملكة بدعمها لمصر والوقوف معها لمواجهة التحديات التي يعاني منها الاقتصاد المصري، وذلك من خلال حزمة من المساعدات بلغت 3.750 بليون دولار». وقال إن «المملكة بادرت بتحويل 500 مليون دولار منحة لدعم الموازنة المصرية، وتم تحويل المبلغ المشار إليه إلى حساب وزارة المالية المصرية في البنك المركزي المصري بتاريخ 16/5/2011، كما بعثت المملكة وفداً من الصندوق السعودي للتنمية إلى مصر للبحث في العناصر التنموية من هذه الحزمة التي تبلغ 1.450 بليون دولار، وتم على إثرها التوقيع على مذكرة تفاهم مع وزارة التعاون الدولي المصرية بحيث يحدد الجانب المصري المشاريع ذات الأولوية لدرسها من الصندوق واستكمال إجراءات التنفيذ». وأضاف إن «الجانب المصري لم يتمكن من ذلك لأسباب داخلية تم إيضاحها في خطاب تلقاه الصندوق الشهر الماضي، وبدلاً من ذلك اقترح الجانب المصري توقيع مذكرة بالقطاعات ذات الأولوية وليس المشاريع ووافق الصندوق مباشرة بشرط حصول وزارة التعاون الدولي على الموافقات اللازمة من الجهات المصرية المختصة». وأوضح أنه «في ما يخص ما تبقى من حزمة المساعدات المتعلقة بالوديعة في البنك المركزي وشراء سندات الخزانة المصرية، فقد خاطب وزير المال في المملكة وزير المال المصري بتاريخ 9/8/2011، وطلب إرسال فريق فني من مصر لإنهاء إجراءاتهما، كما قام وزير المال في المملكة بتذكير وزير المال المصري السابق بهذا الشأن». ولفت إلى أن «المملكة قدمت إضافة إلى ما أشير إليه مساعدات عينية تمثلت في تأمين 48 ألف طن متري من غاز البترول المسال»، مشدداً على أن «حكومة خادم الحرمين الشريفين لم تتوان عن الوقوف إلى جانب الشعب المصري انطلاقاً من التزامها التاريخي بدعم ومساندة الدول الشقيقة».
