توقع خطباء الجمعة امس «أياماً سوداء في العراق» إذا بقي الوضع الأمني على ما هو عليه من سوء الإدارة التي سمحت بوقوع مجازر في بغداد وبعض المدن الاخرى الخميس الماضي. فيما انتقد معتمد المرجعية الدينية العليا السيد احمد الصافي تخصيص سيارات مصفحة لاعضاء البرلمان. وقال الصافي، وهو ممثل المرجع آية الله علي السيستاني في كربلاء في خطبة صلاة الجمعة في الصحن الحسيني «إن البرلمانيين باتوا ينفقون اموالاً طائلة على امور تخصهم وينسون مسؤولياتهم ازاء الناس الذين يسقطون نتيجة اعمال العنف بين الحين والآخر». وأضاف: «لا نحب ان يتأذى اي عراقي. ولكن خلال جلسة البرلمان في الخميس الماضي صوت البرلمان على تخصيص 50 مليون دولار لشراء سيارات مصفحة للنواب». وأكد أن «المشكلات التي تعصف بالبلاد تحتاج من اعضاء البرلمان تشريع قانون لحماية كل الناس، فنائب الشعب يجب ان يفكر بالشعب قبل نفسه». وأوضح انه فيما كان البرلمان يصوت على هذا القرار كانت احدى الفضائيات تبث ان في محافظة الكوت وحدها اكثر من 200 قرية ليس فيها ماء صالح للشرب، مبيناً أن هذا الأمر «ليس محصوراً بمحافظة واحدة». وقال: «لو تم توظيف هذه المبالغ بطريقة اخرى لتوفير الماء لهؤلاء الناس اعتقد أن النواب سينامون أفضل». وطالب إمام وخطيب التيار الصدري في مسجد الكوفة ضياء الشوكي بعزل «القادة المشكوك بهم من أزلام النظام السابق من إدارة وقيادة الجيش والشرطة، واستبدالهم بآخرين». وطالب: «الحكومة والأجهزة الأمنية بوضع حد للخروق المتكررة التي تؤدي إلى مقتل وإصابة الأبرياء». وانتقد الشيخ نزار التميمي، إمام وخطيب جامع خمسة ميل في البصرة، موقف الساسة العراقيين من الخروقات الامنية ووصفه ب «المشين». وقال إن «السياسيين منشغلون بتأمين انفسهم ويصوتون على قرارات تمنحهم سيارات مصفحة، ولا ينتبهون إلى شعبهم». وطالب التميمي، وهو قيادي في التيار الصدري، السياسيين ب «العدول عن قرار البرلمان منح النواب سيارات مصفحة»، وردد مع المصلين هتاف «نريد فورا الغاء المصفحات». ولفت الى تفاقم ظاهرة الفساد في بناء المدارس وقال: «هناك مدارس يتم بناؤها ببليون دينار عراقي وهو مبلغ كاف لبناء العشرات وليس مدرسة واحدة». وأكد الشيخ عامر الهيتي، خطيب وإمام جامع ذي النورين في الدورة ان الحكومة «تحمل مسؤولية الملف الأمني كاملاً وهي مطالبة بالتحرك لانهاء الخروقات الحاصلة في هذا الجانب». وقال «لا حجة للسياسيين بعد رحيل القوات الاميركية من البلاد وهم المسؤولون عن خروقات تحدث في مجال الأمن».
