بغداد - أ ف ب - استنكر رجال الدين الشيعة خلال خطب صلاة الجمعة الامتيازات التي طالب بها النواب العراقيون، داعين الى الابتعاد عن المصالح الشخصية والعمل على إقرار قانون الانتخابات التشريعية. وقال ممثل المرجع علي السيستاني في كربلاء احمد الصافي ان «نسبة كبيرة من أعضاء مجلس النواب، تصل الى ثلاثة أخماس، يصوتون على امتياز خاص بهم». واعتبر أن «الإنسان عندما يفكر بهذه الطريقة من الصعب ان تؤمن مصلحة البلد عنده». وتساءل: «ماهي المصلحة بان يكون لدى عضو مجلس النواب جواز سفر دبلوماسياً له ولعائلته لمدة ثماني سنوات مقبلة»؟ وطالب الصافي البرلمانيين العراقيين ب «ضرورة التطرق الى أشياء تخدم المجتمع وأن نتجرأ لاتخاذ قرار يتماشى مع حجم التحديات»، مضيفاً: «نطلب أن يتركوا المشاكل الضيقة من أجل البلد». ورأى ان البرلمانيين يطلقون «الشعارات البراقة وعند التطبيق نرى الشعار في جانب والبلد في جانب آخر». من جانبه، قال صدر الدين القبانجي العضو البارز في «المجلس الأعلى الإسلامي العراقي» الشيعي، «لدينا علامة استفهام كبرى حول السادة أعضاء البرلمان المحترمين الذين يتقاضون رواتب عالية جداً وذلك على تصويتهم بالإجماع على قرارات تخدم مصالحهم الشخصية». وأشار الى مطالبة النواب ب «تمليكهم أراض على نهر دجلة والحصول على جوازات سفر ديبلوماسية لهم ولعوائلهم». وتساءل خلال خطبة صلاة الجمعة من الحسينية الفاطمية وسط النجف: «لماذا لا يكون هذا الإجماع على قانون الانتخابات الذي ما زال يراوح بين مكاتب المجلس السياسي للأمن الوطني والبرلمان»؟ وتابع: «أليس الأحرى أن يكون إجماعهم على ذلك»؟ وقال النائب بهاء الاعرجي عضو الكتلة الصدرية، ورئيس اللجنة القانونية في البرلمان، لوكالة فرانس برس ان «الامتيازات التي طالب بها النواب هي الحصول على جواز سفر ديبلوماسي له ولزوجته ولأطفاله الأقل من سن الرشد، ولمدة عشر سنوات». كما طالبوا باعتبار مبلغ قرض سابق قدم للنواب لشراء سيارات قيمته 70 مليون دينار (حوالى 60 ألف دولار)، كمنحة لأنها صرفت على سيارات استهلكت. وأوضح الاعرجي ان مجلس النواب صوت على قانون قبل شهر ونصف شهر يمنح النواب حق تملك أرض على دجلة على غرار ما سبق أن أقر للوزراء. وأكد الاعرجي رفضه القاطع لهذه المطالب قائلاً: «أنا اعترض على هذه الامتيازات وسأكون حجر عثرة أمام تنفيذها». وتابع: «ليس هناك من نائب بحاجة الى قطعة ارض أو جواز سفر ديبلوماسي لأن هذا الجواز يستخدم لإنجاز أعمال وتسهيل مهام سيكون هو بعيداً عنها». وفي ما يتعلق براتب النائب قال الاعرجي ان «النائب يتقاضى تسعة ملايين وستمائة ألف دينار أضافة الى رواتب عناصر حماية عددهم ثلاثين حارساً»، موضحاً أن ما يتسلمه النائب ومن ضمنه رواتب الحراس الثلاثين هو نحو 30 مليون دينار (حوالى 26 ألف دولار)». وأكد مصدر برلماني ان الراتب المقرر لكل حارس هو 750 ألف دينار عراقي (حوالى 640 دولاراً). وأكد الاعرجي ان «معظم النواب ليسوا بحاجة الى ثلاثين رجل حماية ولكنهم يتسلمون مستحقاتهم رغم ذلك»، مشيرا الى أن «هناك نواباً آخرين لديهم أكثر من ثلاثين عنصر حماية». واستنكر سهيل العقابي العضو البارز في التيار الصدري في خطبة صلاة الجمعة اهتمام البرلمانيين بشؤونهم الشخصية أكثر من الناس قائلاً إن «الناس (أمانة) بيد المسؤولين الذين يلعبون فيهم كما يشاؤون، وتراهم يصدرون قرارات تخصهم ويوافقون عليها مباشرة فيما الموظف والعامل والفقير على حاله». وأصدر ديوان الرئاسة العراقية بياناً الأربعاء الماضي جاء فيه «سبق أن صوت أعضاء مجلس النواب على مشروع قانون يمنحون أنفسهم بموجبه امتيازات وجوازات ديبلوماسية مدى الحياة وتم نقض المشروع للمرة الأولى من قبل مجلس الرئاسة لاعتراضه على هذه الامتيازات... وصوت مجلس النواب مجدداً على المشروع واعترض مجلس الرئاسة على مشروع القانون للمرة الثانية». وأضاف البيان ان «مجلس النواب قام أخيراً بالتصويت على المشروع (للمرة الثالثة) بغالبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس، ونظراً لاعتراض مجلس الرئاسة على مشروع القانون لمرتين متتاليتين وبما انه لا يحق لمجلس الرئاسة نقض القانون للمرة الثالثة استناداً للدستور، اعتبر المشروع نافذاً ولم يبق لمجلس الرئاسة سوى إرسال مشروع القانون للنشر في الجريدة الرسمية». من جانبه، قال النائب محمود عثمان العضو البارز في التحالف الكردستاني: «أنا ضد هذه الامتيازات منذ البداية، وقلت لهم لا تطلبوا جوازات ولا أرض لأننا تحت وابل من الانتقادات وهذا سيجعلنا تحت مزيد من الانتقادات». وأضاف: «طالبت بأن تجري هذه الأمور في جلسة علنية وليس داخل جلسات سرية لأن ذلك سيضاعف من (تأثير) هذه المطالب». ويتعرض مجلس النواب العراقي لانتقادات مستمرة لتلكئه بالتصويت على قوانين مهمة بينها قانون الانتخابات والنفط والغاز.
