قدمت لجنة تعديل النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم المعتمدة من الجمعية العمومية مقترح النظام الأساسي «المعدل»، وذلك من أجل اعتماده في الجمعية العمومية المقبلة مطالبةً بتمديد أعمالها لحين اعتماد النظام واستكمال عرضه على الاتحاد الدولي، وإعداد التقرير الخاص بكامل تفاصيله وتقديمه للجمعية العمومية في اجتماعها التالي ل«اعتماد التعديل». وجاءت أبرز التعديلات على «النظام الأساسي» في تشكيل الجمعية العمومية التي رفعت تمثيل الأندية وقلصت ممثلي الفئات النوعية والروابط واللجنة الأولمبية، إضافة إلى منح الجمعية العمومية صلاحيات أوسع من أبرزها تعيين وإعفاء رؤساء ونواب رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية والتحكيمية بالاتحاد، إلى جانب تغيير تشكيل مجلس إدارة إتحاد القدم بحيث يصبح من 15 عضواً (رئيس ونائبين و 12 عضواً)، بدلاً من النظام السابق (رئيس ونائب و17 عضواً). كما تضمنت «التعديلات» مساراًً قانونياً لأبرز القضايا الخلافية في رابطتي دوري المحترفين والدرجة الأولى والمتعلقة بتوزيع حقوق البث التلفزيوني للمسابقات وتوزيع الحقوق التجارية للرعاية، خصوصاً في ظل عدم وجود نظام أساسي للروابط ما أثار جدلاً واسعاً في المواسم الماضية. وكشف رئيس لجنة تعديل النظام الأساسي خالد المعمر عبر تصريح صحافي أمس (الخميس) أن اللجنة اقترحت على الجمعية العمومية ترشيح عضو اللجنة القانونية بالاتحاد الدولي الدكتور ماجد قاروب لمساندة الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال المرحلة الحالية التي وصفها ب«المهمة»، قائلاً: «الدكتور ماجد قاروب قام بإعداد النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم الساري المفعول وقدم إسهامات لافتة، ومن أبرز الخبرات القانونية السعودية بالمجال الرياضي ولذلك اقترحنا الاستعانة به لمساندة الاتحاد خلال هذه المرحلة المهمة، والاشتراك مع لجنة التعديل في الاجتماع مع الجهات المختصة بالاتحاد الدولي، ومنها اللجنة القانونية لأجل عرض نسخة النظام الأساسي للاتحاد السعودي، وتلقي التوصيات القانونية من الاتحاد الدولي في ما يخصها». وأضاف المعمر: «نحمد الله على الانتهاء من أعمال التعديلات للنظام الأساسي ونقدم الشكر والامتنان لرئيس الاتحاد السعودي أحمد عيد وأعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة على ثقتهم ومشاعرهم الطيبة ومتابعتهم الإيجابية طوال الفترة الماضية، كما أوجه الشكر الجزيل والعرفان للإخوة الأعزاء أعضاء اللجنة والمستشار القانوني للاتحاد ماريو كالفوتي على تعاونه وجهوده المميزة طوال الفترة الماضية، فمنذ تشكيل اللجنة بموجب قرار الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ال19 من آذار (مارس)، بدأنا العمل وقمنا بالاطلاع على العديد من الأنظمة الوطنية والدولية والدراسة والمناقشات المتأنية للمقترحات والملاحظات التي كان لها دور مهم وبناء، ومنها المقترحات الواردة بموجب خطاب الأمين العام الجوابي رقم 9779-2 في الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، والخاصة بمقترحات عدد من اللجان الدائمة بالاتحاد، وكذلك مقترحات أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، والمستشار عبدالرحمن المقرن، وكذلك مقترحات ومرئيات أعضاء لجنة تعديل النظام الأساسي، والاستفادة من النظام الأساسي القياسي لفيفا، والنظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم، والنظام الأساسي للاتحاد الآسيوي وبعض الأنظمة الأساسية للاتحادات المشابهة، وعدد من أنظمة الهيئات والشركات الأخرى، وكذلك الاستفادة من توصيات المستشار ماريو كالفوتي على تعديلات النظام الأساسي للاتحاد». واستطرد: «تمت المصادقة على نسخة النظام الأساسي المعدلة ومحضر اللجنة الثلثاء الماضي، وفي الحقيقة اضطرت اللجنة للصياغة التفصيلية لبعض الفقرات في مواد النظام لتوضيح بعض الأحكام نظراً إلى عدم توافر اللائحة التطبيقية للنظام الأساسي وإجراءات العمل للجمعية العمومية وأيضاً عدم توافر بعض النظم واللوائح، وعلى سبيل المثال لا الحصر وضعنا بعض الفقرات التفصيلية لرابطة دوري المحترفين السعودي، لعدم وجود نظام الرابطة في الوقت الراهن، لتوفير قواعد ونصوص لبعض الأحكام الضرورية في حالات تخص الرابطة، وهناك بعض الخطوات التي صدر تفويض اللجنة لنقوم بها للترتيب إلى عقد اجتماع الجمعية العمومية تمهيداً لاعتماد النظام الأساسي، ومنها تفويض رئيس اللجنة والعضو إبراهيم الربدي بالإشراف على أعمال التدقيق الإملائي واللغوي والترقيم والتبويب للنسخة العربية من النظام الأساسي وفقاً للنموذج المناسب، والتوقيع على إجازة طباعة النسخة النهائية واتخاذ الترتيبات اللازمة لإرسالها إلى أعضاء الجمعية العمومية قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لهذا الغرض، وكذلك الإشراف على إعداد نسخة النظام الأساسي باللغة الإنكليزية، والاجتماع مع رئيس الاتحاد والمستشار القانوني لعرض نسخة النظام الأساسي المعدلة، وكذلك الاقتراح باستمرار أعمال اللجنة حتى اكتمال إجراءات اعتماد النظام الأساسي». يذكر أن اللجنة التي يترأسها خالد المعمر تضم في عضويتها إبراهيم الربدي وفوزي الباشا وفهد المدلج وحمود الشمري وعبدالله العريفي وإبراهيم بن ناهض، فيما اعتذر العضوان سلمان القريني وعبداللطيف بخاري عن عدم الاستمرار في العمل باللجنة في وقت سابق.