رفضت دمشق أمس ما جاء في بيان المفوضة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أول من أمس، مشيرة إلى ان المفوضية اصبحت «اداة في يد بعض الدول» التي تستهدف سورية. ونقلت وكالة الانباء السورية للانباء (سانا) عن وزارة الخارجية والمغتربين قولها انها «تؤكد رفض سورية بشكل قاطع كل ما ورد في بيان المفوضة السامية لحقوق الإنسان من ادعاءات جديدة حول سورية تضاف إلى تاريخ المفوضة في التعامل مع سورية منذ بداية الأحداث فيها». وزدات ان المفوضة «تحولت إلى أداة بيد بعض الدول التي تستهدف سورية وتتجاهل الجرائم الإرهابية التي تقترفها المجموعات المسلحة». وكان مندوب سورية الدائم في الأممالمتحدةبشار الجعفري أعرب في خطاب ألقاه في نيويورك عن «استغرابه قيام رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي شاركت سورية في انتخابه لهذه الدورة، برفض الحصول على رأي قانوني مستقل حول مدى انسجام الدعوة لعقد جلسة مناقشة تقرير مفوضة حقوق الإنسان حول سورية مع الأصول والقواعد الإجرائية الناظمة لعمل الجمعية العامة وقيام رئيس الجمعية بفرض رأيه على الجمعية العامة رغم مطالبة عدة وفود بعدم القيام بذلك وهو الأمر الذي يناقض مبدأ الديموقراطية الذي يعمل الجميع في إطاره». واضاف ان «السبب الرئيس لاستمرار الوضع المؤسف في سورية، هو عدم توافر بيئة دولية قانونية صالحة تنطلق في تعاطيها مع هذا الوضع من احترام ميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي ومبادئ سيادة الدول ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بما يوحي وكأن كل هذه التعابير والمصطلحات المهمة جداً تطرح لأول مرة على مسامع البعض وكأن كل أحكام ميثاق الأممالمتحدة قد انتهت فاعليتها وعلينا أن نعيد صوغ أحكام جديدة تقوم على عكس ما اعتمده الآباء المؤسسون للأمم المتحدة قبل 65 عاماً». واشار الجعفري الى إن «بعض الجهات العربية والإقليمية والدولية اختار شن حرب إعلامية وسياسية وديبلوماسية على سورية وأقول حرباً وليس حملة حيث دفعت تلك الجهات باتجاه تبني مواقف عدائية غير مشروعة هدفها الرئيس تقويض الحكم في سورية وليس الإصلاح وذلك من خلال استخدام القوة أو التهديد باستخدامها وفرض العقوبات الاقتصادية الأحادية خارج إطار الشرعية الدولية وفرض حصار هستيري على عضو مؤسس لهذه المنظمة الدولية وذلك من دون أدنى مراعاة لأحكام الميثاق». وتناول مندوب سورية قرارات المجلس الوزاري العربي الاخيرة. وقال :»الأنكى من ذلك قرار الجامعة العربية الذي اعتمد في القاهرة وعبّر صراحة عن الالتزام بتوفير أشكال الدعم المادي والسياسي للمعارضة السورية بما في ذلك المعارضة المسلحة. وكما يعرف الجميع بأن جزءاً من المعارضة يحمل السلاح ويقوم بعمليات إرهابية مسلحة داخل سورية وهو أمر يعني حكماً أن من وقف وراء اعتماد هذا القرار في القاهرة يشجع على الإرهاب في سورية».