قال رئيس الوزراء السوري عادل سفر في افتتاح مؤتمر الحوار الاقتصادي امس، ان «عملية الإصلاح تواجه صعوبات قانونية وإدارية واجتماعية»، مؤكداً ان الحكومة عازمة على معالجة هذه الصعوبات و «هذا التزام حكومي لا يقبل التأجيل او التأخير». وأضاف سفر في افتتاح المؤتمر الذي يستمر ثلاثة ايام بمشاركة 300 شخصية، أن «الخطورة تكمن في التحديات والمؤامرات الخارجية التي لا تريد الخير لسورية وشعبها وتهدف من خلال دعم المجموعات الإرهابية المسلحة وممارسة الضغوط السياسية والإعلامية وتشويه الحقائق إلى زعزعة أمن سورية واستقرارها وضرب مرتكزاتها الاقتصادية وبالتالي عرقلة عملية الإصلاح وتعطيل برامجها الرامية إلى تعزيز البناء الديموقراطي وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في إغناء الحياة السياسية وبناء الدولة الديموقراطية التي هي مصدر قوة سورية وطريقها نحو المستقبل الأفضل للاجيال القادمة»، لافتاً الى ان «التحديات أخذت بالانحسار والتراجع بشكل ملحوظ». في غضون ذلك، قال عضو القيادة القطرية لحزب «البعث» الحاكم هيثم سطايحي، خلال لقائه وفداً اعلامياً رومانياً امس، ان سورية «ماضية في عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي مع إعطاء الأولوية لإعادة الأمن والاستقرار وتأمين مناخ سياسي لإنجاح الإصلاحات التي أعلن عنها في مختلف المجالات». وزاد: «الجميع مدعو إلى المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الذي سيعقد قريباً، ولن يتم استبعاد أي فصيل أو شخص، إلا مَن يستبعد نفسه. وان المؤتمر سيرسم ملامح المرحلة القادمة لمستقبل سورية بما يضمن صيانة المصلحة الوطنية». وأشار الى ان اللجنة المكلفة إعداد مشروع دستور جديد، ستبدأ عملها اليوم (الاثنين)، وستقدم مشروع دستور عصري «يكون ضامنا للحياة الديموقراطية والتعددية السياسية الكاملة إلى جانب القوانين الاخرى التي صدرت، ومنها قانون الاحزاب الذي سيضمن النشاط السياسي لجميع الاحزاب على قدم المساواة ضمن برنامج الإصلاح الشامل الذي يقوده الرئيس بشار الأسد». وأفادت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا)، أن «مسيرة جماهيرية ضخمة جرت في ساحة الشهداء وسط مدينة السويداء (في جنوب البلاد)، تعبيراً عن دعمهم لبرنامج الإصلاح الشامل بقيادة الرئيس بشار الأسد وتمسكهم باستقلالية القرار الوطني السوري ورفضهم التدخلات الخارجية بشؤون سورية وإصرارهم على التصدي للمؤامرة التي تنفذها قوى خارجية بأدوات داخلية وتستهدف الدور المقاوم لسورية وموقعها الريادي في المنطقة». ونقلت «سانا» عن مندوب سورية في الاممالمتحدةبشار الجعفري، أن بلاده «تعتبر استنادا إلى أحكام الميثاق وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، الجزاءات الاقتصادية الانفرادية المفروضة من قبل الولاياتالمتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي ودول أخرى ضدها، وسيلةً للقسر والإكراه السياسي والاقتصادي بحقها ومحاولة للتأثير على استقلالية قرارها السياسي». واشار في رسالة بعثها الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، الى «الأثر السلبي الذي تتركه مثل تلك التدابير الأحادية غير المشروعة على حياة مجتمعات شعوب العالم، وخاصة النامية، وتعتبرها أداة للهيمنة الغربية من شأنها تأجيج المشاعر المناوئة للغرب».
