أظهرت إحصاءات وزارة التجارة العراقية ان قيمة ما يستورده العراق من التبغ والسجائر بأنواعها يصل يومياً الى مليوني دولار. وكان مجلس النواب العراقي شرّع قانون مكافحة التدخين بهدف الوصول الى مجتمع صحي خال من التدخين. ونص القانون على منع التدخين داخل المباني الرسمية في المحافظات كافة، إضافة إلى الاماكن العامة. وأشار القانون إلى «منع الترويج للتدخين بصورة مباشرة أو غير مباشرة في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والمؤسسات الثقافية والرياضية ودور النشر والتوزيع ومكاتب الدعاية والإعلان»، فضلاً عن «منع الصغار والأحداث من التدخين أو ممارسة مهنة بيع وشراء التبغ ومشتقاته». وعزا رئيس رابطة «حياة بلا تدخين»، عبد الأمير سريح الخليفاوي أسباب ازدياد عدد المدخنين في العراق إلى انعدام أماكن الترفيه والسياحة والحدائق العامة، نتيجة البطالة وما يُعانيه البلد من اضطراب أمني مُنذُ سنوات ما يُشكّل دافعاً للشباب العراقي للهروب من الواقع فيتوجهون إلى المقاهي لتدخين النارجيلة. تاجر التبغ نصر الزبيدي أوضح في تصريح الى «الحياة» أن «تجارة التبغ في العراق تختلف عن كل بلدان العالم فحتى اليوم لا توجد رسوم جمركية، ولا رقابة لفحص التبغ وصلاحيته، وهنا يمكن القول إن أسواقنا أصبحت من بين الأرخص عالمياً». تجارة وأرباح تاجر جملة آخر في أسوق «الشورجة» التي تعد بورصة العراق السلعية، أكد أن تجار التبغ أشبه بالمافيا وهم يعملون في هذا القطاع منذ سنوات طويلة واتسعت تجارتهم وتضاعفت ارباحهم بعد عام 2003. وقال «تجار التبغ سيستخدمون إي طريقة إما لإلغاء القانون أو التقليل من أثره على إرباحهم، بخاصة إذ ما علمنا أن بعضهم يمتلك بواخر عبارة عن معامل عائمة مهمتها تقليد إي نوع من الماركات، وهذا يدر عليهم إرباحاً خيالية». عضو اللجنة الاقتصادية النيابية نورة البجاري أوضحت ان آخر الإحصاءات يبين أن العراقيين يستهلكون يومياً من الدخان ما يصل إلى 2.5 بليون دينار اي ما يعادل مليوني دولار، وهذا يعني ان تجارة التبغ تكلف ميزان المدفوعات القومي 800 مليون دولار سنوياً. وأوضح المدير العام لدائرة الصحة العامة في وزارة الصحة حسن هادي أن قانون مكافحة التدخين شرّع بهدف حماية الأجيال من العواقب الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية. وبيّن أن وزارته كلفت مديري الصحة في بغداد والمحافظات للقيام بجولات رقابية لتطبيق نصوص القانون، واستدرك قائلاً «الوضع العام في العراق سواء الاجتماعي أو الأمني لا يسمح بالتشديد في تطبيق هكذا قوانين أو اتفاقات دولية لمنع التدخين وان دول العالم استخدمت الأساليب التثقيفية لغرض الوصول بالمجتمع إلى تطبيق جيد لاتفاقات مماثلة». وفي شأن إمكانية رفع توصية من وزارة الصحة الى مجلس الوزراء أو البرلمان العراقي لفرض رسوم جمركية عالية على استيراد منتجات التبغ، قال هادي «هذا الأمر يعد سلاحاً ذي حدين لأن منع أي بضاعة أو منتج سيؤدي إلى نتائج عكسية أي زيادة الاستهلاك والاستيراد، لكني مع إصدار هذا القانون وأتمنى أن يحدث تدريجاً».
