شجبت المعارضة الكويتية الثلثاء بقرار اتخذته الحكومة بإعادة النظر في جنسية المواطنين الذين يعتبرون خطراً على الامن والاستقرار في البلاد. وكان مجلس الوزراء الكويتي قرر إعادة النظر في جنسية المواطنين الضالعين في "ممارسات تستهدف تقويض الأمن والاستقرار، مشدداً على ضرورة "الضرب بيد من حديد والمواجهة الحاسمة الحازمة مع كل ما من شأنه أن يمس كيان الدولة ودستورها". كما لوح مجلس الوزراء بعقوبات على الجمعيات الاهلية التي تتدخل في شؤون السياسية، ومن بين الكثير من الجمعيات الاسلامية. وقال بيان للتيار التقدمي ذو التوجه اليساري ان البيان الذي صدر عن مجلس الوزراء الاثنين يمثل "دعوة للأجهزة الأمنية لقمع الحراك السلمي للمعارضة وطعنا في وطنية المعارضين وتهديدا بسحب جنسياتهم والتضييق على جمعيات النفع العام".